بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الاسرائيلي حوالي 48 مليار دولار منذ عام 2000 الى عام 2017 بحسب تقرير أصدره اليوم مجلس التجارة والتنمية التابع للامم المتحدة "أونكتاد" بين فيه حجم ماتكبده الاقتصاد الفلسطينى من تكلفة مالية جراء الاحتلال الاسرائيلى. وقال التقرير ان تلك التكلفة بلغت في الفترة المذكورة مايصل الى 47.7 مليار دولار وهو مايعادل ثلاث مرات حجم الاقتصاد الفلسطينى فى العام قبل الماضى واشار التقرير الى ان هذة التكلفة تشمل الخسائر فى الايرادات العامة والفوائد المتراكمة عليها والمقدرة بحوالى 28.2 مليار دولار كما يتضمن المبلغ 6.6 مليار دولار من الايرادات الفلسطينية المسربة الى اسرائيل . و عزى التقرير الأممي هذه الخسائر الى التدابير التى يفرضها الاحتلال الاسرائيلى وتشمل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطينى والسلع الفلسطينية وكذلك سيطرة اسرائيل على المنطقة / جيم / فى الضفة الغربية وجميع نقاط العبور الحدودية وحرمان الشعب الفلسطينى من حقه فى الاستفادة من ارضه ومن موارده الطبيعية والبشرية بحرية وكذلك حرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية اضافة الى قيود اخرى. وذكر التقرير ان المبلغ المقدر للتكلفة المالية التراكمية للاحتلال كان يمكن ان يغطى اكثر من قيمة عجز الميزانية الفلسطينية خلال الفترة المذكورة والمقدر بحوالى 17.7 مليار دولار ليولد فائضا يضاهي ضعف حجم العجز تقريبا كما كان يمكن زيادة الانفاق التنموى للحكومة الفلسطينية البالغ 4.5 مليار دولار خلال فترة التحليل باكثر من عشرة اضعاف . وأشارت المنظمة الاممية إلى ان نموذجها الذي يحاكي الاقتصاد الفلسطينى أظهر ان ذلك الاقتصاد كان سيولد مليوني فرصة عمل خلال 18 عاما بمتوسط 111 الف وظيفة كل عام .