بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الاسرائيلي نحو 48 مليار دولار منذ عام 2000 إلى عام 2017، بحسب تقرير أصدره أمس، مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) بيّن فيه حجم ما تكبده الاقتصاد الفلسطيني من كُلفة مالية جراء الاحتلال الإسرائيلي. وقال التقرير إن تلك الكُلفة بلغت في الفترة المذكورة ما يصل الى 47.7 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاث مرات حجم الاقتصاد الفلسطيني في العام قبل الماضي، وأشار التقرير إلى أن هذه الكُلفة تشمل الخسائر في الإيرادات العامة والفوائد المتراكمة عليها والمقدرة بنحو 28.2 مليار دولار كما يتضمن المبلغ 6.6 مليارات دولار من الإيرادات الفلسطينية المسربة الى إسرائيل. وعزا التقرير الأممي هذه الخسائر الى التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني والسلع الفلسطينية، وكذلك سيطرة اسرائيل على المنطقة (جيم) في الضفة الغربية وجميع نقاط العبور الحدودية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الاستفادة من أرضه ومن موارده الطبيعية والبشرية بحرية، وكذلك حرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية، إضافة الى قيود أخرى. وذكر التقرير أن المبلغ المقدر للكلفة المالية التراكمية للاحتلال كان يمكن أن يغطي أكثر من قيمة عجز الميزانية الفلسطينية خلال الفترة المذكورة والمقدر بنحو 17.7 مليار دولار ليولد فائضاً يضاهي ضعف حجم العجز تقريباً، كما كان يمكن زيادة الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية البالغ 4.5 مليارات دولار خلال فترة التحليل بأكثر من 10 أضعاف. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن نموذجها الذي يحاكي الاقتصاد الفلسطيني أظهر أن ذلك الاقتصاد كان سيولد مليوني فرصة عمل خلال 18 عاماً بمتوسط 111 ألف وظيفة كل عام.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App