بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي نحو 48 مليار دولار منذ عام 2000 إلى عام 2017 بحسب تقرير أصدره أمس، مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «أونكتاد» بين فيه حجم ماتكبده الاقتصاد الفلسطيني من تكلفة مالية جراء الاحتلال الإسرائيلي. وقال التقرير إن تلك التكلفة بلغت في الفترة المذكورة مايصل إلى 47.7 مليار دولار وهو مايعادل ثلاث مرات حجم الاقتصاد الفلسطيني في العام قبل الماضي، وأشار التقرير إلى أن هذه التكلفة تشمل الخسائر في الإيرادات العامة والفوائد المتراكمة عليها والمقدرة بنحو 28.2 مليار دولار، كما يتضمن المبلغ 6.6 مليار دولار من الإيرادات الفلسطينية المسربة إلى إسرائيل. وعزا التقرير الأممي هذه الخسائر إلى التدابير التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وتشمل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني والسلع الفلسطينية وكذلك سيطرة إسرائيل على المنطقة «جيم» في الضفة الغربية وجميع نقاط العبور الحدودية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الاستفادة من أرضه ومن موارده الطبيعية والبشرية بحرية وكذلك حرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية اضافة إلى قيود أخرى.