كشف مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، عن أن المديرية العامة للأمن العام ووزارة الشؤون الاجتماعية تسعيان لتوفير آلية للربط الإلكتروني بينهما في جميع الأعمال المشتركة. وأضاف هناك لجان مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام لبحث هذا الموضوع وبعد أن يقوم الفريق المكلف من الانتهاء من الدراسة سنرفعها إلى سمو وزير الداخلية للموافقة عليه وأخذ التوجيهات في هذا المجال. وذكر بأن مكافحة التسول من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية ونحن في الأمن العام نقوم بدور الإسناد، ولذلك ستقوم أي دورية أمنية بالقبض على أي متسول ستجده وستقوم بالتحقيق معه حتى نتأكد من وضعه وبعدها نحيله إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة حالته. جاء ذلك خلال لقاء الفريق المحرج بوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي أمس والذي بحث تفعيل دور الحراسات المدنية الخاصة للقيام بالمهام الأمنية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ذلك مرافقة الفرق الميدانية للوزارة وتعزيز الحراسات الأمنية الداخلية وتوفير الاحتياطات الأمنية من كاميرات وخلافه. وتناول الاجتماع إيجاد مكاتب لمكافحة التسول ودور لرعاية الفتيات في جازان وتبوك والمدينة المنورة، وأيضا استلام الأطفال الأجانب في مخالفة التسول أو المخالفين لنظام الإقامة والعمل أو الأطفال المعنفين الذين لا يوجد معهم هوية وإقامة آبائهم «المعنفين»، وتوفير بيئة مناسبة وعناصر متخصصة للاستقبال والتعامل ومعالجة شكاوى العنف الأسري بدلا من استقبالهم والتعامل معهم من قبل مراكز الشرط. كما ناقش الاجتماع جمع التبرعات عن طريق أشخاص أو جمعيات خيرية بطريقة غير نظامية وكذلك تشغيل بعض الجمعيات الخيرية لأجانب مخالفي نظام الإقامة والعمل. والرعاية اللاحقة للسجناء والسجينات بعد إطلاق سراحهم من السجون وذلك بإعداد البرامج لاستقطابهم وإعادة اندماجهم مع المجتمع وتوفير العيش لهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص ووزارة العمل. وأشار الفريق المحرج إلى أن هذا اللقاء المشترك يهدف إلى بحث الأمور المشتركة بين الجهتين من الناحيتين الأمنية والاجتماعية وتشكيل فريق عمل من الجهتين يبدأ هذا الأسبوع لعمل آلية شاملة على مستوى مناطق المملكة وليس على مستوى منطقة الرياض لتذليل أي عقبة تقف أمامهم.