أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق القائمة الوطنية الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض والمؤشر الخاص بها، حيث انتهت بشكل كامل من إنجاز المرحلة الأولى منها، وتشمل تقييم حالة الثدييات والزواحف والبرمائيات في البيئة المحلية للدولة، في إطار استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وحماية الأنواع الحية المهددة بالانقراض، والعمل على تأهيلها وإعادة تأهيلها. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته، يمثل إحدى الأولويات والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات؛ لذا حرصت على إيجاد منظومة شاملة تدعم تحقيق هذا الهدف تشمل اعتماد بنية تشريعية متكاملة، تشمل قوانين لحماية الأنواع الحية وطبيعة التعامل معها، وتواكب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية (سايتس)». وأضاف معاليه: «الجهود التي بذلتها دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، ساهمت في تأهيل وإعادة تأهيل العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، عبر إطلاق برامج إكثار وطنية لها، وزيادة أعداد المناطق المحمية البرية والبحرية». وأشار معاليه إلى أن مشروع القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض والمؤشر الخاص بها، يمثل قاعدة رئيسة يمكن عبر ما يوفره من بيانات وإحصاءات ودراسة وتقييم للأوضاع الحالية لهذا النوع من الكائنات الحية، رسم واعتماد خطط وبرامج مستقبلية من دورها تحقيق المزيد من حماية التنوع البيولوجي المحلي. ولفت معاليه إلى أن نتائج المرحلة الأولى أظهرت تراجع قيمة المؤشر الأحمر للانقراض، وعودة أنواع من الثدييات إلى الطبيعة مرة أخرى، موضحاً أن المرحلة الأولى والتي تم الانتهاء بشكل كامل منها، شملت 3 فئات من الأنواع الحية هي الثدييات والزواحف والبرمائيات، وستشمل المرحلة الثانية فئات الطيور والنباتات. وشملت المرحلة الأولى من المشروع تقييم الحالة القائمة للثدييات والزواحف والبرمائيات في الدولة، وخلصت إلى وجود 78 نوعاً من الثدييات، 59 نوعاً منها من الثدييات البرية و19 نوعاً بحرياً، ومن إجمالي أنواع الثدييات هناك 14 نوعاً دخيلاً على البيئة المحلية.