انطلقت، الأربعاء، محاكمة غير مسبوقة في ملفات فساد تخص رئيسي حكومتين ووزراء سابقين ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وبدأت الجلسات في “محكمة سيدي امحمد” وسط العاصمة، بعد تأجيلها ليومين، بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بدعوى “عدم توفر الظروف المناسبة لانطلاقها”. ووصل إلى المحكمة رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، وثلاثة وزراء سابقين هم يوسف يوسفي، ومحجوب بدة (وزيرا الصناعة السابقان)، وعبدالغني زعلان (وزير النقل السابق)، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، وعدد من الكوادر الإدارية المركزية والمحلية. بينما غاب وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، الفار إلى خارج البلاد. ويحاكم هؤلاء في قضية مصانع تجميع السيارات حيث يواجهون تهم تبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة، ومنح مزايا غير مستحقة للغير، وتعارض المصالح، والحصول على قروض بنكية بطريقة غير مشروعة، والإضرار بمصالح بنك حكومي وتبييض أموال. واستنكر رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، إجراء الجلسة في محكمة سيدي محمد التي تعنى بـ”القضايا العادية”، مطالبا بتطبيق المادة 177 من الدستور الجزائري والتي تنص على “تأسيس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهما”. ونفى أويحيى جميع التّهم المنسوبة إليه، حيث تولى الدّفاع عن نفسه، بعد انسحاب عدد من محاميه الذين اعتبروا أن الجلسة لا تتوفّر على الشروط الملائمة لمحاكمة قانونية عادلة. من جهته، حمّل رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال، وزير الصناعة السابق، عبدالسلام بوشوارب، الهارب من القضاء، مسؤولية إعداد دفتر الشروط الخاص بمصانع تجميع السيارات، معترفا بأنه لم تكن لديه أية سلطة على هذا الوزير. وتجمهر المئات من الجزائريين أمام محكمة سيدي امحمد بقلب العاصمة الجزائر، لحضور المحاكمة التي اعتبروها تخصّهم. وتم وضع شاشات بباحة المحكمة لتتسنى للّذين وصلوا إلى المكان ولم يتمكنوا من دخول القاعة، متابعة مجريات القضية عن طريقها، في الوقت الذي لم يتم فيه بث المحاكمة بشكل مباشر كما كان متوقّعا، بعد تأكيد وزير العدل أنها ستكون “علنية” ووصفه لها بـ”المحاكمة التّاريخية التي ستثبت قوة القضاء بالبلاد”. ومنذ الإعلان عن تاريخ المحاكمة، شهدت البلاد جدلا بين هيئة الدفاع المكونة من عشرات المحامين والتي تطالب بتأجيلها “نظرا لعدم توفر شروط إجرائها في ظروف عادية”؛ وسرعة برمجتها، خاصة وأن البلاد تعيش سباق انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر الجاري. وتجري هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة، والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين، وخلفت انقساما في الشارع بين مؤيد لها يراها حتمية للخروج من الأزمة ورافضين يرون أن الظروف غير مناسبة لإجرائها