دبي: عبير أبو شمالةقال رائف لاوسون نائب الرئيس لشؤون الأبحاث والسياسات في معهد المحاسبين الإداريين إن من شأن انخفاض أسعار الفائدة في الإمارات، ودول المنطقة التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، أن يحفز نمو الائتمان في القطاع الخاص ويساعد على تعزيز اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي. وسيستفيد القطاع العقاري الذي يتمتّع بأهمية متزايدة في العديد من اقتصادات المنطقة، بشكل خاص من انخفاض تكاليف الاقتراض. ولفت إلى أنه من المشجع أن مؤشر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية في المنطقة الذي يقيس مشاكل الحصول على التمويل يقترب من أدنى مستوى له على مدى ثلاثة أعوام خلال الربع الأخير.ولفت إلى أن اكتشافات الغاز الجديدة في الدولة من شأنها أن تشجع النمو مع وصول الإمارات إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي، ورجح أن تسهم في نمو الأنشطة الاقتصادية وتعطي الاقتصاد دفعة إيجابية في المرحلة المقبلة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أحدث دراسات استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الأخير من عام 2019، وأظهر الاستطلاع الذي شمل نحو 440 من كبار خبراء المحاسبة حول الظروف الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا انتعاشاً في الثقة خلال الربع الأخير. ومن المرجح أن يأتي انتعاش النمو بالدرجة الأولى من القطاع غير النفطي في ظلّ استمرار التنويع الاقتصادي.وتشير الاستنتاجات، التي وردت بالتفصيل في استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية الذي نشره مؤخّراً المعهد بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، إلى نتائج متباينة من تدابير الإنفاق الحكومي حيث تبذل بعض الاقتصادات جهوداً أكبر لتعزيز القطاعات غير النفطية من اقتصاداتها، مثل الإمارات والسعودية.وقال: «من المرجح أن يأتي انتعاش النمو من القطاع غير النفطي في ظلّ استمرار التنويع الاقتصادي. وسجل استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الأخير تحسناً ملحوظاً في الطلبات والثقة بالمقارنة مع الربع الثالث، ما يشير إلى توقّعات أفضل. ومن المرجّح أن يُسهم نمو القطاع الخاص غير النفطي في دعم النمو عام 2020، خاصة في ظل انعقاد معرض إكسبو دبي».