رغم التطمينات القوية التي أكد عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لقادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي في قمة “كامب ديفيد”، حول التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن الحليج، وأنه هدف استراتيجي لواشنطن، وتوضيح الموقف من إيران بعد توقيع الاتفاق النهائي حول برنامجها النووي وما يتضمنه من رفع العقوبات عن طهران؛ إلا أنه من الواضح أن السعودية بدأت في اتخاذ خطوات جدية للحصول على أسلحة نووية من باكستان، حليفها الاستراتيجي. وكشفت صحيفة “الصنداي تايمز” البريطانية عن خطط السعودية لامتلاك السلاح النووي، وذلك في تقرير لها بعنوان “السعودية.. تشتري أسلحة نووية”، وقالت الصحيفة إن السعودية اتخذت “قرارًا استراتيجيًا” بشراء أسلحة نووية من باكستان؛ مما ينذر بسباق تسلح جديد في الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون. وتقول “الصنداي تايمز” إن قرار السعودية، التي مولت قدرًا كبيرًا من برنامج “إسلام آباد النووي” في العقود الثلاثة الماضية، يأتي وسط غضب الدول السنية بشأن اتفاق يدعمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يسمح لغريمتهم إيران بتطوير أسلحة نووية، وتضيف الصحيفة أن هناك مخاوف من أن يؤدي دخول السعودية النادي النووي إلى استفزاز مصر وتركيا للمضي قدمًا في المسار ذاته. تمويل برناج إسلام آباد وتتابع الصحيفة في تقريرها أن الأمير تركي الفيصل، رئيس المخابرات السعودية والسفير السعودي السابق في واشنطن ولندن، قال الشهر الماضي صراحة: “أي شيء مع الإيرانيين سيكون في حوزتنا أيضًا”، وتقول الصحيفة إن وزراء الدفاع السعوديين في العقود الماضية سمح لهم بدخول المنشآت النووية الباكستانية بصورة سرية، وهو ما لم يسمح به حتى لرئيس الوزراء الباكستاني ذاته، وفي مقابل ذلك، أمدت السعودية باكستان بنفط مدعوم تبلغ قيمته مليارات الدولارات. الرئيس الأمريكي باراك أوباما، جدد في قمة “كامب ديفيد” التزام بلاده بأمن دول مجلس التعاون، وأكد أن دول الخليج تعتبر أقرب الحلفاء لواشنطن، وقال أوباما في نهاية القمة إن المباحثات كانت صريحة وتم خلالها مناقشة البرنامج النووي الإيراني”، مؤكدًا عزم بلاده على تعزيز تعاونها العسكري مع دول مجلس التعاون الخليج، وبيّن أوباما أنه يريد أن يوضح، أن الهدف من التعاون الأمني مع هذه الدول لا يعني التمهيد لمواجهة مع إيران أو حتى تهميشها. فيما أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على أن إيران لابد أن تتعهد بأنها لن تحصل على السلاح النووي، خلال الاتفاق النهائي، الذي تجري مفاوضات بشأنه حاليًا، وقال في كلمة له خلال افتتاح اللقاء التشاوري الخامس عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الدرعية بالرياض، والذي شارك به كضيف شرف، ليصبح أول رئيس أوروبي يشارك في قمة خليجية منذ قيام مجلس التعاون عام 1981، إن “المفاوضات الجارية حاليًا بشأن الملف النووي الإيراني تستحق منا الحرص واليقظة، وفرنسا تفعل ذلك، نريد أن يكون الاتفاق النهائي قويًا ومستدامًا وقابلًا للتحقق، يجب أن تتعهد إيران بأنها لن تحصل على السلاح النووي”. حظر توريد أسلحة وأضاف أن “اتفاق لوزان الذي تم التوصل له 2 أبريل/ نيسان الماضي، هو مجرد اتفاق مرحلي وخطوة على الطريق والطريق لا يزال طويلًا، نحن نريد أن يكون هناك شفافية تامة”، وأردف أولاند قائلًا: “وفيما يتعلق بالعقوبات على إيران، نؤيد أن يتم رفعها تدريجيًا، يجب أن نبقى متنبهين وساهرين على تصرفات إيران، والاتفاق الذي سيتم التوصل إليه لا يجب أن يؤدي إلى زعزعة الدول في هذه المنطقة”، وأعرب الرئيس الفرنسي عن تأييده لاستمرار الحظر على توريد أسلحة إلى إيران، قائلًا: “حظر توريد أسلحة إلى إيران يجب أن يبقى قائمًا، نريد أن نحكم على إيران بالأفعال لا بالأقوال”، وشدد على أن بلاده وفية لأصدقائها، و”لا تتردد في القيام بعمل ما إن كان هذا ضروريًا حتى لو كان هذا العمل عسكريًا، ولكننا نغلب دائمًا صوت المفاوضات وصوت العقل والحكمة”، على حد قوله. 3 خيارات أمام الرياض وقد دار جدال كبير حول تملك السعودية برنامج أسلحة نووية، وأشار كثير من السياسيين والعسكريين أن الرياض تملك أسلحة نووية صينية، وتمول برنامج أسلحة نووية في باكستان، وتحاول أن تبني برنامجًا نوويًا سعوديًا على أراضيها، مشيرين إلى إعلان رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل بأنه إذا امتلكت إيران أسلحة نووية فإن السعودية سوف تمتلك أسلحة نووية، وفي عام 2003 خرجت مصادر تؤكد أن السعودية تملك ثلاثة خيارات حول الأسلحة النووية؛ الأول: أن تتحالف مع دولة تملك أسلحة نووية لكي تحميها، والثاني: التخلص من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، والخيار الثالث: امتلاك برنامج نووي سعودي. والسعودية تعد الدول العربية الوحيده التي تملك قوة خاصة للصواريخ في جيشها والتي تعرف باسم “قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية”، وكانت المملكة العربية السعودية ضد الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ووقعت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومن الدول المؤيدة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة وفي عام 2008، وقعت السعودية مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لبناء برنامج نووي مدني في السعودية، ويكون جزءًا من برنامج “الذرة من أجل السلام”؛ مما أدى إلى تخوف الكثير من السياسيين؛ لأن إيران بدأت برنامجها النووي كجزء من برنامج “الذرة من أجل السلام”، ثم تحول البرنامج إلى تخصيب اليورانيوم. وتحتفظ السعودية -تاريخيًا- بتعاون استراتيجي مع باكستان، وهي علاقات وصفت بـ “الودية للغاية”، وفي بعض الأحيان على أنها “علاقة خاصة”، والاهتمام السعودي في مجال التكنولوجيا النووية مع الباكستان بدأ في السبعينيات، بعد عقد رئيس الوزراء “ذو الفقار علي بوتو” اجتماعًا من الفيزيائيين الباكستانيين الذين ذهبوا إلى الانضمام لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأشار “ذو الفقار علي بوتو” إلى التقدم النووي في إسرائيل، والبرنامج النووي الهندي الذي وصفه بأنه محاولات لتخويف العالم الإسلامي . القنبلة الذرية الباكستانية والسعودية تعد الممول الرئيس لمشروع القنبلة الذرية الباكستانية منذ عام 1974، وهو برنامج أسسه رئيس الوزراء السابق “ذو الفقار علي بوتو”، وفي 1980 زار الجنرال ضياء الحق المملكة العربية السعودية؛ حيث قال بشكل غير رسمي للقيادة السعودية إن: “إنجازاتنا هي لكم”، وفي منتصف التسعينيات من القرن الميلادي المنصرم، أبلغ رئيس الوزراء نواز شريف المملكة العربية السعودية بشكل سري معلومات قبل البدء في اختبار الأسلحة النووية في تشاغاي-I وتشاغاي-II الموجودة في موقع تشاغاي في إقليم بلوشستان في باكستان. وفي يونيو 1998، قام “نواز شريف” بزيارة للعاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز وشكر علنًا ​الحكومة السعودية لدعم بلاده بعد نجاح الاختبارات النووية، وبعد فترة وجيزة ذهب وزير الدفاع السعودي السابق الأمير سلطان مع رئيس الوزراء نواز شريف في جولة في مختبرات خان للأبحاث؛ حيث اجتمع الأمير سلطان ونواز شريف، والعالم عبد القدير خان، وتناقشوا عن الفيزياء النووية والمشاكل الحساسة في الصواريخ النووية. الرؤوس الحربية النووية ومنذ عام 1998، اعتقد الدبلوماسيون الغربيون، ووكالات الاستخبارات، أن باكستان ستبيع للسعودية الرؤوس الحربية النووية والتكنولوجيا النووية، ونفى كلا البلدين بشدة وجود هذا الاتفاق، وفي عام 2003 ذكر موقع “الأمن العالمي” أن باكستان قد دخلت في اتفاق سري مع السعودية بشأن التعاون النووي؛ حيث تقدم باكستان الأسلحة النووية للمملكة في مقابل الحصول على النفط الرخيص، وفي مارس 2006 ذكرت مجلة ألمانية أن السعودية تلقت الصواريخ النووية والرؤوس الحربية، حيث عرضت المجلة صورًا للأقمار الصناعية تكشف عن مدينة تحت الأرض في مدينة السليل جنوبي العاصمة الرياض تحتوي على صواريخ نووية، ونفت السعودية وباكستان هذه الأخبار. هروب الدبلوماسي الخليوي وفي عام 1994، طلب الدبلوماسي السعودي محمد الخليوي من أمريكا اللجوء السياسي، وأحضر معه مستندات تثبت دعم السعودية لبرنامج العراق النووي أثناء حكم نظام صدام حسين في العراق، ثم نقل بعض الأسلحة النووية إلى السعودية، لكن لم يتم تأكيد مزاعم محمد الخليوي من قبل أي مصدر آخر، وقد ذكر مسؤولون أمريكيون أن ليس لديهم أي دليل على مساعدة السعودية لبرنامج العراق النووي، ونفى مسؤولون سعوديون مزاعم محمد الخليوي. 60 صاروخًا بالستيًا في عام 1990، اشترت السعودية من الصين 60 صاروخًا بالستيًا متوسط المدى، قادر على حمل روؤس نووية، وهناك تكهنات بأن التعاون العسكري الاستراتيجي بين الصين والسعودية قد استمر في النمو، ويعتقد الخبراء أن الصين قد ترسل أكثر من ألف من مستشاريها العسكريين إلى منشآت صواريخ سعودية، وأن الصين قدمت للسعودية عرضًا لشراء أنظمة صواريخ حديثة، وفي يناير 2012 وقع الرئيس الصينى “ون جيا باو” اتفاق التعاون المشترك في مجال الطاقة النووية مع االعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، والهدف من ذلك تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، والاتفاق يمهد الطريق لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي والاقتصادي بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية، مع التركيز على مجالات مثل صيانة وتطوير محطات الطاقة النووية، ومفاعلات الأبحاث وكذلك مكونات الوقود النووي. السعودية وكوريا الجنوبية في عام 2015، وقعت السعودية وكوريا الجنوبية في الرياض اتفاقية لبناء مفاعلين نوويين تبلغ قيمتهما 2 مليار دولار، ومدتها 20 سنة ويشمل الاتفاق أيضًا التعاون في الأبحاث والتطوير والبناء والتدريب، واتفاق الشراكة جاء بعد جهود قادتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة، واستمرت أكثر من أربع سنوات؛ حيث كانت البداية في العام 2011، عندما وقعت اتفاقية مشتركة بين البلدين في مجال تطوير وتطبيق الطاقة النووية، ثم التوقيع في العام 2013 على مذكرة تفاهم مع معهد الأبحاث الكوري للطاقة الذرية، للتعاون في المجالات البحثية وما يتطلب للسعودية من بنية تحتية للمفاعلات البحثية، إلى أن جاءت اتفاقية 3 مارس 2015 لتكون تتويجًا ونجاحًا لهذه الجهود. 16 مفاعلًا نوويًا ووفقًا لهاشم يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، فإن السعودية سوف تمتلك 16 مفاعلًا نوويًا قبل بحلول 2030، وفي عام 2011 أعلن الأمير تركي الفيصل، الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات السعودية وسفير السعودية في الولايات المتحدة، أن المملكة قد تنتج أسلحة نووية، إذا وجدت نفسها محاطة بين نووي إيران ونووي إسرائيل، وفي عام 2012 تم التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستطلق برنامجها للأسلحة النووية الخاصة فورًا، إذا طورت إيران بنجاح الأسلحة النووية. وحسب المصادر، فإن السعودية ستبدأ العمل على منصة جديدة للصواريخ الباليستية، وشراء رؤوس نووية من الخارج، وتهدف إلى شراء اليورانيوم لتخصيبها داخل أراضيها، وأكد سفير باكستان لدى السعودية “محمد نعيم خان” أن باكستان تعتبر أمن المملكة العربية السعودية مسألة شخصية، وقال “نعيم”: “إن القيادة السعودية تعتبر باكستان والمملكة دولة واحدة، وأي تهديدات للسعودية هي أيضًا تهديد لباكستان”. مصادر استخبارات غربية وقالت مصادر استخبارات غربية لصحيفة “الجارديان” البريطانية إن السعودية قد دفعت أموالًا لمشاريع قنابل ذرية تصل نسبة الانتهاء منها 60٪، وفي المقابل لدى السعودية خيار شراء خمسة إلى ستة رؤوس نووية جاهزة من باكستان، وفي نوفمبر 2013 قالت مصادر من “BBC” إن المملكة العربية السعودية استثمرت في مشاريع الأسلحة النووية الباكستانية، ويعتقد أن السعودية تستطيع الحصول على الصواريخ النووية في أي وقت تريده، وقد أرسلت السعودية للأمريكيين إشارات عديدة من نواياها. وقال غاري سامور الذي كان حتى مارس 2013 مستشار الرئيس باراك أوباما: “أعتقد أن السعودية لديها تفاهم مع باكستان أنه في الحالات القصوى باكستان ستعطي السعودية أسلحة نووية”. في 30 مارس 2015، أعلن السفير السعودي السابق في واشنطن “عادل الجبير” في حوار مع شبكة CNN الأمريكية أن السعودية ستبني برنامجها النووي الخاص، وستصنع قنبلتها النووية لمواجهة البرنامج النووي العسكري في إيران، مؤكدًا أنه لا تفاوض على عقيدة المملكة وأمنها، وذلك عقب تراجع إيران عن نقل اليورانيوم لروسيا قبل 24 ساعة من انتهاء المهلة المحدّدة للاتفاق. “رياح الشرق دي إف – 3 أي” وتملك السعودية نوعين من صواريخ “رياح الشرق دي إف – 3 أي”، وهي صواريخ متوسطة المدى تحمل رؤوسًا حربية شديدة الانفجار، أنتجت سنة 1971، وتستخدمه دولتان فقط، السعودية والصين؛ وصواريخ “دي إف-21″ وهي صواريخ متوسطة المدى ذاتية الدفع قادرة على حمل روؤس نووية طورتها الصين في عام 2008، وتستخدمها فقط السعودية والصين؛ صواريخ شاهين قادرة على حمل جميع أنواع الرؤوس الحربية بما فيها النووية ويصل مداها إلى 900 كم، وتم تطويرها في باكستان. قواعد الصواريخ الاستراتيجية وعن تواجد قواعد الصواريخ في السعودية، فتعد “قاعدة الوطح” التي تقع في منطقة الوطح على بعد 201 كم، من العاصمة السعودية الرياض، إحداها؛ فقد تم رصد القاعدة عن طريق صور ساتلية التقطت في يوليو 2013، ورصد المحللون الذين فحصوا الصور اثنتين من منصات إطلاق الصواريخ، ووجدوا عليها علامات تشير إحداها إلى الشمال الغربي نحو تل أبيب، والمنصة الثانية إلى الشمال الشرقي باتجاه طهران. قاعدة السليل، هي أول منشأة صاروخ باليستي سعودية، بنيت 1987-1988 بالقرب من بلدة السليل 450 كم شمال الرياض، وقاعدة 511 تبعد حوالي 70-90 كم جنوب الرياض، وقاعدة 533 تابعة لمحافظة رنية، وقاعدة 566 تبعد تقريبًا 750 كم من الشمال الغربي للرياض، وقاعدة 522 في وادي الدواسر، وقاعدة. 544 )عبد اللطيف التركي – التقرير(