تصدت قوات الجيش الوطني الليبي أمس للميليشيات التي حاولت التقدم في عدد من محاور القتال بضواحي العاصمة طرابلس، ودمرت القوات المساندة للجيش الليبي آلية عسكرية في طريق المطار. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن قوات الجيش تمكنت من تدمير سيارة مسلحة تحمل سلاحًا متوسطًا لمجموعة مسلحة يقودها عبد الغني الككلي قائد ميليشيا «غنيوة». فيما دفعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور القتال بمدينة طرابلس، وذلك بعد إحراز الوحدات العسكرية لتقدمات لافتة على عدة محاور مختلفة. إلى ذلك، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عزمها تحرير كل شبر من ليبيا وأنها تسير قدماً نحو تحرير العاصمة طرابلس، داعية جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكراً متطرفاً لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس والعودة إلى مدنهم آمنين. وشددت قيادة الجيش الليبي على أن زمن الفوضى وانتشار الإرهاب والجريمة لابد له أن ينتهي، و«لن تدخر جهداً في ذلك، داعية الجميع للوقوف صفاً واحداً لتحقيق هذه الغاية وبلوغ الهدف، فالدولة المدنية التي يحتكم أبناؤها للقانون والدستور قادمة وقد حانت ساعتها». ودعت القيادة العامة المجتمع الدولي بكل محافله سواء مؤتمر برلين أو غيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعمها ومساعدتها في القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس، وفي تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وصولاً لعملية سياسية تنتج عنها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية تحظى باحترام الشعب الليبي وتجعل ليبيا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي وفي المنظومة الدولية. بدوره، أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة تخوض معركة كبيرة تلبيّة لنداء الوطن ولنداء الليبيين، الذين تضرروا من جرائم الإرهابيين والجماعات الإجرامية على مدى التسع سنوات الماضية. إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قانون مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق والخاصة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وعقدت اللجنة البرلمانية بالبرلمان التركي اجتماعها برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية فولكان بوزكر، لمناقشة المشروع والموافقة عليه. يشار إلى أن المذكرتين تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط. واتفق وزيرا خارجية مصر وفرنسا خلال اتصال هاتفي على عدم مشروعية توقيع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، لمذكرتيْ التفاهم مع تركيا اتصالًا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتيْ التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا.