تصدت قوات الجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، لهجوم شنته ميليشيات حكومة الوفاق ومرتزقتها في عدة محاور بالعاصمة طرابلس، فيما قالت وزارة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، أمس، إن تركيا لا تزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة غربي البلاد، مؤكدة أنها ستتابع الأمر مع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا. وقال الجيش الليبي إنه تصدى لهجوم من محور الطريشة ومحور عين زارة وأسر عشرات المرتزقة. وأوضح الجيش أنه خلال الاشتباكات تمكنت الوحدات العسكرية من تدمير الخطوط الدفاعية للميليشيات في نقاط متقدمة وأسر 14 مرتزقاً إفريقياً -يعتقد أنهم تشاديو الجنسية- كما قامت بضبط 3 من ميليشيات مصراتة و3 آليات ومخازن ذخائر. ومن جانبه أوضح عقيلة الصابر مسؤول الإعلام بقوة العمليات القادمة من إجدابيا إن قوات الجيش تصدت لهجوم من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محور عين زارة جنوب شرق العاصمة. وأوضح صالح ل«العين الإخبارية» أن القوات كبدت الميليشيات خسائر في الأرواح مع إصابة أحد قادتهم ويدعى «محمد نصر» وهو سوري الجنسية تم التعرف اليه خلال سماع أصواتهم وهم يطلبون النجدة عبر أحد اللاسلكيات. وتابع أن مدفعية القوات المسلحة من الكتيبة 128 والكتيبة 155 وبالتعاون مع «سرية الهاون» التابعة لقوة إجدابيا تعاملت بدقة مع عدد نقاط للميليشيات ما سهلت على القوات السيطرة على المواقع الجديدة. من جهة أخرى، قالت وزارة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، أمس، إن تركيا لا تزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة غربي البلاد، مؤكدة أنها ستتابع الأمر مع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا. وأضافت الإدارة العامة للإعلام الخارجي بالوزارة، في بيان، أن تركيا تقوم بتزويد الميليشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة من خلال المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد. وأوضحت أنها ستواصل مساعيها من أجل إدانة وإيقاف التدخل التركي في الشأن الليبي. كما أكدت أنها ستتابع مع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب. في سياق آخر، ثمنت الخارجية الليبية الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية. وأطلق الإتحاد الأوروبي عملية «إيريني» التي ستكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.(وكالات)