كشف المجلس الأعلى للقضاء بأنّه يدرس إنشاء نيابة متخصصة في الجرائم التي تُشكل عدوانا على المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.وأفاد في مذكّرةٍ للنواب أن النائب العام له الحقّ بمباشرة السلطة المخوّلة له من قانون السلطة القضائية بإنشاء نيابات متخصّصة، وذلك دون الحاجة إلى أن يكون ذلك بموجب أمر ملكي.وجاءت مذكرة «الأعلى للقضاء» تعقيبًا على اقتراح بقانون تقدّم به عدد من النواب ينصّ على إنشاء نيابة متخصصة تسمى «نيابة جرائم الأموال العامة»، تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة.وجاء في المذكّرة الإيضاحية للمقترح بأن هناك حاجة ماسّة لإنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة، تُحال إليها البلاغات الواردة من إدارة مكافحة جرائم الفساد، كجرائم الاختلاس، والاستيلاء، والرشوة وغيرها.وتقدّم بالمقترح كل من النواب د.علي النعيمي وغازي آل رحنة وأحمد العامر وهشام العشيري وفاضل السوّاد.