قال النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، أنه تقرر إنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات في العاصمة أبوظبي. وأضاف النائب العام الإماراتي أن إنشاء النيابة لمواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع و يأتي تجسيدا عمليا لاستراتيجية النيابة العامة للدولة في رصد الظواهر الإجرامية، التي يفرزها الواقع العملي ومستجدات الأحداث والتصدي لها بأسلوب دستوري وقانوني رادع يكفل الحد منها وآثارها السلبية على منظومة القيم التي ارتضاها مجتمع دولة الإمارات. وتختص نيابة جرائم تقنية المعلومات بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية في جرائم استعمال الشبكة المعلوماتية “الإنترنت” في المساس بالآداب العامة والإتجار بالبشر والترويج غير القانوني للأسلحة والذخيرة والمتفجرات وجمع التبرعات والتحريض والدعوة لعدم الانقياد إلى قوانين الدولة أو لمظاهرات أو مسيرات. كما تختص النيابة أيضا بالتحقيق في الإساءة إلي الذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو لمقدسات أو شعائر الأديان الأخرى المصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.