اسطنبول - أ ف ب: وجه القضاء التركي مساء الاحد اتهامات لسبعة جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي في قضية مثيرة للجدل حول اعتراض شحنة اسلحة مفترضة الى سوريا العام الماضي، حسبما اوردت وكالة انباء الاناضول الرسمية. وتابعت الوكالة ان عشرة جنود اوقفتهم الشرطة في الايام الاخيرة مثلوا امام محكمة في اسطنبول الاحد. وبعد يوم من الاستماع الى الافادات تم الافراج عن ثلاثة منهم وتوقيف السبعة الاخرين. ووجهت الى الجنود السبعة تهم المشاركة في عمل ارهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس. وعمليات التوقيف هذه هي الاخيرة في سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض عدة شاحنات وحافلات في يناير 2014 في محافظتي هاتاي واضنة بالقرب من الحدود مع سوريا بعد الاشتباه بانها تنقل اسلحة الى سوريا. واشارت وثائق تم تناقلها على الانترنت الى ان الشاحنات التي تم اعتراضها تابعت لوكالة الاستخبارات القومية وانها تنقل اسلحة الى المقاتلين الذين يحاربون نظام بشار الاسد في سوريا. وتنفي تركيا بشدة مساعدة المقاتلين الاسلاميين في سوريا مثل جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية مع انها تؤيد سقوط نظام الرئيس بشار الاسد. وحاولت السلطات ان تربط الفضيحة حول مسألة ضبط الاسلحة بالداعية فتح الله غولن عدو النظام المقيم في الولايات المتحدة.