وجَّه القضاء التركي، مساء الأحد، اتهامات لسبعة جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي في قضية مثيرة للجدل حول اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى سوريا العام الماضي، حسبما أوردت وكالة أنباء "الأناضول" . وتابعت الوكالة أن عشرة جنود أوقفتهم الشرطة في الأيام الأخيرة مثلوا أمام محكمة في اسطنبول الأحد . وبعد يوم من الاستماع إلى الإفادات تم الإفراج عن ثلاثة منهم وتوقيف السبعة الآخرين . ووجهت إلى الجنود السبعة تهم المشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس . وعمليات التوقيف هذه هي الأخيرة في سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض عدة شاحنات وحافلات في يناير/كانون الثاني 2014 في محافظتي هاتاي واضنة قرب الحدود مع سوريا، بعد الاشتباه في أنها تنقل أسلحة إلى سوريا . وأشارت وثائق تم تناقلها على الإنترنت إلى أن الشاحنات التي تم اعتراضها تابعة لوكالة الاستخبارات القومية، وأنها تنقل أسلحة إلى المقاتلين الذين يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا . وتنفي تركيا بشدة مساعدة إرهابيي تنظيم "داعش"، مع أنها تؤيد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد . وحاولت السلطات أن تربط الفضيحة حول مسألة ضبط الأسلحة بالداعية، فتح الله غولن، عدو النظام المقيم في الولايات المتحدة . كما فرضت السلطات تعتيماً إعلامياً كاملاً حول القضية، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي والتحقيق يتم في سرية كاملة . وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن ما مجمله 47 شخصاً باستثناء عمليات التوقيف الأخيرة، معتقلون في إطار التحقيق بعد سلسلة من عمليات التوقيف تعود إلى يوليو/ تموز 2014 . (وكالات)