ارتدت أسواق المال خلال الساعة الأخيرة من جلسة أمس، وعوضت جزءاً من خسائرها في أولى جلسات هذا الأسبوع، وسط تفاوت في الأداء واغلاقات على ارتفاعات متباينة مع استمرار ضعف السيولة رغم تحسنها النسبي ليصل حجمها إلى 882.5 مليون درهم. ارتفعت القيمة السوقية للأسهم امس بمقدار 2.38 مليار درهم لتصل إلى 779.83 مليار درهم مع اغلاق مؤشر سوق الإمارات على ارتفاع 0.31٪ عند مستوى 4810.97 نقطة بدعم اسهم البنوك والعقار والسلع الاستهلاكية التي ارتفعت مؤشراتها القطاعية بنسب متفاوتة أكثرها ارتفاعاً مؤشر السلع الاستهلاكية بنسة 2.666٪، وشكلت أسهم شركات التأمين والطاقة والاستثمار والصناعة والنقل والاتصالات والخدمات ضغوطا متفاوتة على حركة الأسواق، وكان اكثر هذه الضغوط تركز في اسهم الطاقة التي تراجع مؤشرها 0.832٪، تلاه مؤشر الصناعة الذي أغلق على انخفاض 0.792٪. وأغلق سوق أبوظبي على ارتفاع 0.65٪ عند مستوى 4614.22 نقطة. كما أغلق سوق دبي على ارتفاع 0.13٪ عند مستوى 4072.28 نقطة. وجرى تداول أسهم 59 شركة بمقدار 610.17 مليون سهم نفذت من خلال 8316 صفقة بقيمة 882.5 مليون درهم (منها 646.2 مليون درهم في دبي، و236.4 مليون درهم في أبوظبي)، وهي سيولة تداول تعد من ضمن المستويات الضعيفة رغم تحسنها النسبي عما كانت عليه أمس الأول. وكانت الأسواق تعرضت لضغوط بيع خلال الثلاث ساعات الأولى من التداول، وارتد اتجاهها في الساعة الأخيرة من جلسة التداول، في اشارة واضحة إلى أن بعض المستثمرين المؤثرين يرغبون في تفريغ اكبر عدد من حمولتهم من الأسهم في هذه الفترة مع انتهاء موسم نتائج الربع الأول من العام الحالي، وتفضيلهم الاحتفاظ بأصول نقدية لاستخدامها في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات أداء أفضل لأسواق. واستحوذت أسهم شركات العقار على الحصة الأكبر من التداولات بقيمة بلغت 294.4 مليون درهم وأغلق مؤشرها القطاعي على ارتفاع 0.389 درهم بدعم رئيس من سهم إعمار العقارية الذي أغلق على ارتفاع 1.15٪ عند 7.95 درهم بعد أن ارتد من أدنى سعر نفذ عليه أمس وهو 7.74 درهم، وجاء ارتداد اعمار العقارية وسط تداولات ضعيفة بالنسبة لسهم اعمار بقيمة 68.5 مليون درهم. كما دعم سهم الدار العقارية مؤشر شركات العقار مع اغلاقه على ارتفاع 1.8% عند 2.83 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 82.9 مليون درهم. وجرى تداول 270.6 مليون درهم على اسهم البنوك التي أغلق مؤشرها القطاعي على ارتفاع 0.445٪. وتصدر سهم بيت التمويل الخليجي قائمة أسهم الشركات والبنوك الأكثر تداولاً في السوقين، بتداول قيمته 129.3 مليون درهم، وأغلق السهم على انخفاض 2.52٪ عند 0.774 درهم. وتركزت التداولات في قطاع البنوك على سهم بنك الخليج الأول بعد سهم بيت التمويل الخليجي بتداول قيمته 47.8 مليون درهم، وأغلق السهم على ارتفاع 1.33٪ عند 15.25 درهم. وأغلق سهم بنك الاتحاد الوطني على راتفاع 3.17٪ عند 6.5 درهم وسط تداولات بقيمة مليون درهم 3.8 مليون درهم. وشهدت أسهم شركات قطاع السلع الاستهلاكية تداولات بقيمة 124.8 مليون درهم، وأغلق مؤشرها القطاعي على ارتفاع 2.666٪، وقد تركزت هذه التداولات على سهم دبي باركس بقيمة 124.2 مليون درهم وأغلق سعر السهم على ارتفاع 3.96% عند 1.05 درهم. واغلق سهم مجموعة اغذية على ارتفاع 3.06% عند 7.74 درهم وسط تداولات ضعيفة قيمتها 425.5 ألف درهم. وركز الاجانب على إعادة بناء مراكزهم من جديد، وكان اتجاههم نحو شراء الأسهم مع تراجع مستويات الأسعار، وضخوا 30.9 مليون درهم سيولة لشراء أسهم (منها 10.1 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و20.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي). كما اتجه المستثمرون العرب نحو شراء الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 14.7 مليون درهم محصلة شراء. وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون والخليجيون نحو بيع الأسهم بصافي اسثتمار وصل إلى 45.7 مليون درهم محصلة بيع (منها 43.0 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و2.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين). وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم شركات محددة، وزادوا ملكيتهم في شركة العربية للطيران بمقدار 3.3 مليون سهم، وفي بنك أبوظبي التجاري بمقدار 2.8 مليون سهم، وفي ديار للتطوير بمقدار 1.7 مليون سهم. وفي المقابل ركز الأجانب مبيعاتهم على اسهم شركات محددة، وخفضوا ملكيتهم في بيت التمويل الخليجي بمقدار 36.4 مليون سهم وتراجعت ملكيتهم في البنك إلى 10.35٪. كما خفضوا ملكيتهم في دبي باركس بمقدار 3.2 مليون سهم، وفي الدار العقارية بمقدار 2.4 مليون سهم، وفي دماك بمقدار مليون سهم. المحافظ الاستثمارية من جهتها اتجهت نحو شراء الأسهم بصافي استثمار 44.5 مليون درهم محصلة شراء (منها 15.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و28.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي). وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو بيع الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 44.5 مليون درهم محصلة بيع.