أحال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس البلاغ المقدم من المحامي محمد الأنصاري، صاحب دعوى بطلان تعيينات موظفي إدارة الخبراء ضد الوزيرين السابقين فالح العزب ويعقوب الصانع، إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، بتهم الإضرار بالمال العام من خلال التعيينات التي أبطلها القضاء بحكم نهائي وشملت 560 خبيراً.وذكر الأنصاري، في بلاغه، أنه «بعد حصولنا على حكم تمييز بإبطال تعيين 560 خبيراً، فإن الحيثيات أشارت إلى وجود شبهة الإضرار بالمال العام، وشبهة التلاعب في أوراق المقبولين في قبول بعضهم من دون اختبارات تحريرية أو شفوية، لذلك يجب إحالتهما (الوزيرين) للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للتحقيق في الوقائع المشار إليها بحكم التمييز».وأضاف أن «هناك شبهة بجريمة التزوير في محررات رسمية لكون جهة الإدارة في البداية قامت بالتعديل والتلاعب في نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، ما يجعل نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية في عداد المحررات الرسمية، باعتبارها صادرة من الدولة ومعتمدة من احد موظفيها، والتلاعب بتلك المحررات يشكل جريمة تزوير في المحررات الرسمية المجرمة بنص المادتين 257/‏ 259 من قانون الجزاء». وأوضح الأنصاري أن «هناك شبهة جريمة الإضرار بالمال العام، إذ تم تعيين من لم يجتز المسابقة أصلاً وحصل على نتائج متدنية بوظيفة خبير حسابي وهندسي بإدارة الخبراء بوزارة العدل، وبعد ذلك تعيين خبراء ومعاوني خبراء هندسيين حسابيين بالادارة العامة للخبراء من دون مسابقة». وأشار إلى أن «امتناع جهة الادارة عن تزويد المحكمة بالقرارات القاطعة في النزاع، امر ينطوي على مخالفة القانون وعلى تمييز غير مبرر بين الراغبين في الالتحاق بالوظائف المشار اليها، وهو الامر الذي يعيب تصرفات الادارة بعيب عدم المشروعية الجسيم».وطالب الانصاري بإحالة المُبلَّغ ضدهما (الصانع والعزب) للجنة التحقيق المختصة للتحقيق معهما في الوقائع الواردة بالبلاغ، وما يرتبط به من وقائع أخرى واردة بأسباب حكم محكمة التمييز.