في وقت لم يصدر فيه بيان رسمي من قبل وزارة الدفاع بشأن إعفاء قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي بعد 3 أيام من «مجزرة السنك»، فإن مصدراً أمنياً كشف كواليس عملية الإعفاء. وقال المصدر الأمني في تصريح أمس إن «رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي زار مقر قيادة عمليات بغداد بصحبته اللواء الركن عبد الحسن التميمي واجتمع مع المحمداوي لمدة 10 دقائق فقط». وأضاف: «عند خروج الغانمي من المقر أخذ معه المحمداوي ونصب التميمي من دون سابق إنذار»، مشيراً إلى أنها «كانت مفاجأة لجميع الضباط والمنتسبين في مقر القيادة». وأوضح المصدر أن «المحمداوي قدم طلباً للقائد العام للقوات المسلحة لإحالته إلى التقاعد قبل فترة لأسباب صحية»، مؤكداً أن «إنهاء تكليف المحمداوي لقيادة عمليات بغداد جاء بطلب منه وليس على خلفية مجزرة السنك التي جرت الجمعة» الماضي. وأوضح أن «القانون الجديد الخاص بتنقلات الضباط والمراتب بيد رئيس أركان الجيش حصراً».ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة استثنائية بحضور القيادات الأمنية لمناقشة التداعيات الخطيرة التي نتجت عن أحداث النجف والناصرية وساحتي السنك والخلاني في بغداد.إلى ذلك دعا عضو بديل في البرلمان العراقي إلى محاسبة المحمداوي، وليس الاكتفاء بإعفائه. وقال باسم خشان الذي اكتسب حكماً من المحكمة الاتحادية بالحصول على عضوية البرلمان، إنه «من الضروري أن تتم محاسبة قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي بعد إعفائه وعزله من منصبه، فعجلات المسلحين الذين ارتكبوا مجزرة مرت من خلال السيطرات الأمنية المسؤول عنها قائد العمليات». وبين أنه «كان يفترض أن المحمداوي لديه معلومات قبل وقوع المجزرة، وكان عليه اتخاذ إجراء لحماية المتظاهرين، فهذا واجب من واجباته»، مضيفاً أنه «إذا كل شخص يتسبب بقتل مواطنين بسبب تقصيره يعفى من منصبه دون معاقبة أو محاسبة، فهنا سيدخل البلاد في فوضى». وشدد خشان: «نطالب بمحاسبته واتخاذ إجراءات تحقيق معه ومع السيطرات الأمنية التي مر من خلالها المسلحون، وهذه قضية ليست بالصعبة، فيجب معرفة هل هناك تواطؤ، فمن الممكن أن تكون الحكومة العراقية هي جزء من مجزرة الخلاني إذا بقيت متسترة على تفاصيل الحادثة».وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعلنت من جهتها أن استهداف المتظاهرين في ساحتي الخلاني والسنك يرقى إلى مستوى «الجرائم الإرهابية». وقالت المفوضية في بيان إنها «تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون». وفيما أدانت «بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والذي أودى بحياة أكثر من 18 متظاهراً وأدى إلى إصابة 85 من المدنيين و15) من القوات الأمنية»، طالبت «قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل»، وطالبت «القوات الأمنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لإبعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر». وأكدت أن «حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور، وأن حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة، ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل من هذا الواجب». ودعت المفوضية «المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في أداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والإبلاغ عنها والحفاظ على سلمية المظاهرات».