أصبحت الدروس الخصوصية واقعا حتميا، وانتشرت مثل النار في الهشيم يكتوي بنارها أولياء الأمور، وبات حجم الإنفاق على الدروس الخصوصية يلتهم أموال وجيوب الأسر في شتى محافظات مصر في ظل غياب تام من وزارة التربية والتعليم،و تدني المستوى التعليمي بالمدارس وعدم قدرة الطلاب على التحصيل داخل الفصل الدراسي‏ رغم كل تصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي،الذي يؤكد على منع الدروس الخصوصية ! إلا أن مراكز الدروس الخصوصية نشرت إعلاناتها فى أروقة الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل الأمر لوضع إعلاناتهم على جدران المدارس دون رقيب وفي مخالفة صريحة للقانون !حتى أضحت العملية التعليمية " بيزنس " مربح فبعض المدرسين يتعدى دخله المليون جنيه سنويا، فلابد من تدخل الدولة بقانون لتجريم الدروس الخصوصية وتطبيق أقصى عقوبة علي كل من يثبت من المدرسين إعطاءه درسا خصوصيا والعودة بهم إلى ثكناتهم الدراسية ولو باستخدام القوة الجبرية .لا سيما بعدما أضحت مقرات الدروس الخصوصية مثل الشركات التى يديرها رجال أعمال، وتنافسها الجمعيات الخيرية، دون رقيب من المحافظين، ودون رادع من القانون الذى يكتفى بالعقوبة الإدارية للمدرس». والله يا سادة: لا أبالغ إذا ما قلت:ان ظاهرة الدروس الخصوصية لا يقل خطرها عن الإرهاب الذى تمارسه الجماعات التكفيرية، إنه إرهاب من نوع جديد، يقتل الفرحة فى قلوب أولياء الأمور، ويسلب ما فى جيوب الغلابة من أموال ومدخرات حتى تنفضت جيوبهم !ولنا هنا أن نتساءل:أين الدور الرقابي لمجلس النواب؟ولماذا لا يتحرك السادة ممثلي الشعب في تقديم طلبات الإحاطة و الاستجواب تحت قبة البرلمان ومواجهة هذه الظاهرة الغريبة بتشريع صارم يتتبع ويراقب ويحاسب معدومي الضمائر مصاصي دماء الغلابة ؟!وأين دور السيد وزير التربية والتعليم وأين صلاحيانه الإدارية والتنفيذية في انضباط العملية التعليمية داخل أروقة المدارس الحكومية ؟!الأمر جد خطير ويحتاج إلى انتفاضة أصحاب القرار من غفلتهم واستنهاض ولاية الدولة لملاحقة أمثال هؤلاء الجزارين ممن أعمت بصائرهم المادة عن أداء رسالتهم المقدسةمقترحات للعلاج : نقرر: القضاء علي الدروس الخصوصية يحتاج الي إيجاد بدائل و لعل تلك البدائل تتمثل في 4 نقاط هي المربع الذهبي للقضاء علي تلك الظاهرة الذميمةو أن أول أضلاع هذا المربع هو دور وسائل الإعلام المختلفة، وإعادة دور البرامج التعليمية في شرح الدروس خاصة أن التليفزيون لديه إمكانات التنقل بالتلاميذ داخل المصانع والشركات والمزارع لعرض الشرح العملي في مواد العلوم والجغرافيا والرياضيات وغيرها، وهو ما يسهل علي التلاميذ فهم المواد وتوضيح المعلومة لهم وهم داخل منازلهم هذا إلى جانب الضلع الثاني والذي يتمثل في ضرورة وجود موقع تعليمي لدي وزارة التربية والتعليم ، يتضمن شرحًا وافيًا لكل كتاب في المراحل المختلفة، ليستطيع التلميذ، وكذلك أولياء الأمور، التواصل من خلال هذا الموقع لتحصيل المعلومات والاستعانة به في فهم الدروسويتمثل الضلع الثالث في ضرورة وجود مجموعات تقوية داخل المدارس، كما كان يحدث في الماضي، لتحل هذه المجموعات محل الدروس الخصوصية ، وتصبح قناة شرعية للتلاميذ ضعاف المستوي في التحسين من مستواهم، بشرط أن يختار التلاميذ المدرس الذين يرغبون في استقبال المعلومة منه، كما يتم تخصيص 50% من ثمن هذه المجموعات للمدرس،وما تبقى لإدارة المدرسة وللوزارة .أما الضلع الرابع والأخير فيجب علي أولياء الأمور متابعة أبنائهم ومستواهم التعليمي ودور المدرس، وكذلك المدرسة، وذلك لضبط العملية التعليمية، وفي حال اكتشاف عدم قيام مدرس الفصل بدوره في شرح الدروس يقومون بتقديم شكوي إلي الإدارة ليتم توقيع العقوبة عليه .