في الوقت الذي تعالت فيه أصوات العديد من أولياء الأمور بوضع حد لتكاليف رسوم المدارس الأهلية، كشف مصدر مطلع في التعليم ان الوزارة وافقت على رفع رسوم 14 مدرسة خلال العام وامتنعت عن رفع رسوم عدد آخر لعدم وجود المبررات والشروط المطابقة. وجاء تذمر أولياء الأمور بعد مغالاة بعض المدارس الأهلية في رفع الرسوم الدراسية، مؤكدين أن تلك الارتفاعات لا تتناسب مع الجودة والخدمة التعليمية التي تقدمها بعضها، متسائلين عن دور وزارة التعليم في ضبط الرسوم المبالغ فيها. "وعلل مستثمرون في تلك المدارس زيادة الرسوم التشغيلية لتجهيزات الفصول والنظافة العامة وتصميم المباني المستأجرة منها وصيانتها وتكاليف العمالة والكهرباء والتكييفات والأمن والسلامة وسلالم الطوارئ وأجهزة إنذار الحريق، بالإضافة لرفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من 3000 إلى 6000 ريال شهريًا لغلاء المعيشة والسكن. من جانبه قال عمر العامر رئيس اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية بالغرف السعودية خلال حديثه لـ"المدينة": إن اللجنة الوطنية ضد مبدأ رفع الرسوم غير المبرر لذلك نطالب الوزارة بالتدخل في جعل هؤلاء المبالغين بزيادة الرسوم الغير مبررة بالتوقف عن ذلك من خلال طريقة واحدة فقط وهي زيادة عدد المدارس وفتح التنافس على أساس الجودة بحيث إن من يرفع أسعاره دون مبرر وجودة عالية يخرج من السوق لأن الناس ستبحث عن السعر الأقل والجودة الأعلى.. لكن الحال اليوم لا يسر في أحوال كثير من المدارس لا من ناحية المباني ولا العملية التعليمية مع غلاء الأسعار. وعن نسبة المدارس التي طلبت رفع الرسوم قال لا يوجد لدينا إحصاء حول ذلك فالوزارة تجنبت أن تكون اللجنة الوطنية عضوًا في مراجعة الرسوم واكتفت بمشاركة بعض المستثمرين الكبار والذين تم ترشيحهم من قبل الوزارة نفسها. مع العلم أن الممثل الوحيد والرسمي للمستثمرين أمام الجهات الحكومية بموجب الأنظمة الصادرة والمنظمة لعمل مجلس الغرف السعودي والراعية للعلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي تنص على أن اللجان الوطنية هي الممثل الوحيد للمستثمرين أمام الجهات الحكومية وأن طبيعة العلاقة علاقة دعم ومشاركة.. إلا أن وزارة التعليم لم تراعِ ذلك لأمور وجوانب لا نعلمها. مشيرًا أن هناك مدارس خالفت ذلك وأوقفت من قبل الوزارة. وعن الآلية التي تقوم على أساسها الوزارة بمراجعة واعتماد الرسوم قال: نتمنى أن تراعي المعايير المحاسبية التشغيلية وعدم الاكتفاء على مجموعة بيانات تطلبها إدارة التعليم الأهلي بالمناطق وتقرر مصير المدرسة من خلال رجال تربية وتعليم لا من خلال متخصصين بالاقتصاد وتكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المستثمرين بالمملكة مؤخرًا تقدموا بشكوى لدى ديوان المظالم حول عشوائية تلك المعايير وعدم واقعيتها وحكم لصالحهم الديوان ضد الوزارة.. من جانبه أكد مسؤول في التعليم أن هناك عددًا من المدارس قام ملاكها برفع الرسوم دون أخذ موافقة الوزارة، مما تم رصد المخالفات في حقهم من خلال الغرامة والإيقاف وأخذ التعهدات الخطية عليهم. واعتذر المصدر عن وجود إحصائية لعدد المدارس المخالفة. وأوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة جدة مالك بن طالب ان المدارس التي لا تلتزم بالمواصفات والشروط التي تضعها الوزارة لايحق لها رفع السعر، وإن رفعت دون أخذ موافقة الوزارة فمن حقها تطبيق اقوى انواع العقوبات عليها، مشيرًا الى أنهم كمستثمرين يواجهون عدة مشكلات وسبق وان تم طرحها على الوزارة ليتم وضع حلول لها بداية من الاراضي الى الاستقدام ووجود المختصين المناسبين. وقال محمد العمودي "ولي أمر": إن الرسوم الدراسية باتت في زيادة مستمرة، حيث إن بعضها لا تتوفر فيها مقومات ومتطلبات البيئة التعليمية والتربوية التي يدعي أصحاب المدارس الأهلية أنها سبب زيادة المصاريف. وانتقد أبو ريما "مواطن" ما يسمى برسوم تسجيل، مشيرًا إلى أنه يدفع مبلغ 3 آلاف ريال سنويًا، متسائلًا ما هي أحقية المدرسة في أخذها المبلغ بحيث نحن ندفع مبالغ للزي المدرسي ورسوم للكتب المدرسية، مطالبًا الوزارة بالتدخل الحازم والسريع لحل هذه الإشكالية. وأضاف عزيز المالكي (مواطن): الرسوم الدراسية أصبحت عبئًا ثقيلًا على أكتاف أولياء الأمور فلا بد من وقفة واضحة وصريحة ضد المخالفين من أصحاب هذه المدارس، مطالبًا وزارة التربية أن تضع حدًا للمصروفات الدراسية لجميع المدارس الأهلية والأجنبية تشمل جميع المراحل دون زيادة وذلك من خلال إصدار ضوابط ومعاقبة جميع المخالفين. المزيد من الصور :