بيروت (وكالات الأنباء أ): قطع محتجون في مدينة طرابلس بشمال غرب لبنان أوصال المدينة صباح أمس الإثنين رغم هطول الأمطار، وأقفلوا معظم الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية. ووفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد دعا ممثلون للحراك أيضا إلى التظاهر أمام القصر الجمهوري «حتى تحقيق مطالب الثورة»، وأبرزها «إلغاء الطائفية السياسية وبناء وطن سيد حر مستقل عن كل التدخلات الخارجية، ودولة مدنية تحمي مواطنيها دون تمييز بين عرق أو دين عبر تحقيق العدالة الاجتماعية، وتؤمن للفقير حقوقه بالعيش الكريم والطبابة والعلم والعمل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية من شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والمصداقية من خارج أحزاب السلطة وأعوانها». وكانت الرئاسة اللبنانية أرجأت الليلة الماضية الاستشارات النيابية التي كانت من المقرر أن تنطلق اليوم بهدف تسمية رئيس وزراء يتولى مهمة تأليف حكومة جديدة. وأعلن المهندس سمير الخطيب مساء أمس انسحابه من سباق الرئاسة بعدما تردد اسمه في الكواليس بقوة خلال الفترة الماضية ليكون هو المكلف بتشكيل الحكومة القادمة. وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت مساء الأحد تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة بعد «توافق» الطائفة السنية على إعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب. وأفاد بيان رسمي أنه «في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناءً على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحًا في المجال أمام مزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة الإثنين 9 ديسمبر إلى الإثنين 16 ديسمبر». من جانب آخر، أكد مصدر سياسي متابع لتطورات الساعات الأخيرة في ما يتعلق بملف تشكيل الحكومة في لبنان، لقناتي «العربية والحدث» أن هذا الأسبوع سيشهد مشاورات معلنة وغير معلنة، مرجحًا أن تتوضح الصورة بشكل كامل حول مصير الحكومة ودور رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري فيها. إلى ذلك، أكد أن موقف الحريري لم يتبدل من مواصفات تشكيل الحكومة. كما أوضح أن ما صدر عن دار الفتوى، الأحد، ما هو إلا انعكاس للمناخ السياسي في الوسط السني الذي يؤيد عودة الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي دار الفتوى لم تصدر موقفا باعتبارها مرجعية دينية. وكانت الاحتجاجات بدأت في لبنان منتصف أكتوبر الماضي. وفي نهاية الشهر نفسه، قدم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري استقالته استجابة لرغبة المحتجين. من جهة أخرى، وبالتزامن، مع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على الوضع اللبناني، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الإثنين، أن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا بشأن لبنان يوم الأربعاء المقبل 11 ديسمبر، مضيفة أن الهدف من المؤتمر هو دفع بيروت إلى الإسراع بتشكيل حكومة، يمكنها تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية للصحفيين، في إفادة يومية مقتضبة عبر الإنترنت «ينبغي أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني». ويستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، علمًا أن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت أكثر من 30% لدى الشباب.