أيد مجلس تأديب المحامين الاستئنافي شطب محامي من جدول المحامين نهائيا بعد اتهامه بالحصول على 18 ألف من أموال موكله رغم محاولات الأخير التواصل معه مرارا للحصول على أمواله دون جدوى. وكان وزير العدل تلقى شكوى من المدعى يفيد أن تحصل على حكم بأحقيته في مبلغ 15 ألف دينار، وتواصل مع المحامي المتهم من أجل متابعة أخرى تطورات القضية إلا أن الأخير لم يرد على اتصالاته وتبين أنه موجود خارج البحرين، فلجأ إلى الاستعانة بمحامي أخر لمتابعة القضية. وأضاف الشاكي أن وكيله الحالي فتح ملف الدعوى أمام محكمة التمييز فتبين أن المحامي المشكو في حقه استلم المبلغ المحكوم به كما استلم أيضا الفائدة المقررة وأصبح مجموع ما استلمه ما يقرب من 19 ألف دينار، فطلب من المحامي المشكو في حقه إرجاع المبلغ إلا أن الأخير تهرب منه . وبرر المحامي الواقعة بأنه لم يحتفظ بالمبلغ ولكن الشاكي لم يكن موجود في البلاد وفشل في تسلميه المبلغ، بينما رد المجلس على دفوعه بأن المحامي حتى بعد علمه بوجود محامي أخر للشاكي وعلى الرغم من التواصل معه لأكثر من مرة لتسليم المبلغ لم يحرك ساكنا. جدير بالذكر أن المحامي قد صدر بحقه عدة قرار تأديبية من مجلس التأديب ومجلس التأديب الاستئنافي سواء بالوقف عن مزاولة المهنة لفترات مختلفة ، وصولا إلى القرار الأخير بشطبه من جدول المحامين.