أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرارا بشأن شطب 67 محاميا، إنفاذا لنص المادة (9) من قانون المحاماة، حيث تم شطب 5 محامين مجازين أمام محكمة التمييز، و16 محاميا مشتغلا، و46 محاميا تحت التدريب.ونصت المادة (9) من قانون المحاماة أنه إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول، ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، ولا تجوز إعادة قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديدا وذلك فضلا عن رسم القيد المتأخر.