خبراء واقتصاديون: الرعاية الصحية والثقافة والتعليم أسس التمكيـن

  • 12/11/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

الشارقة: «الخليج» أكد خبراء ومتخصصون اقتصاديون، أن جميع القطاعات مفتوحة أمام المرأة، لتأكيد حضورها والارتقاء بمجالات الأعمال فيها، موضحين أن عملية تمكين المرأة ليست محصورة بوزارات الاقتصاد والعمل، بل بمختلف مناحي الحياة الصحية والتعليمية والثقافية والمجتمعية، كونها منطلقات أساسية وضرورية، للارتقاء بالمرأة على مختلف الصعد في المجتمع. جاء ذلك خلال فعاليات أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي تقام في الشارقة، بتنظيم مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، وبمشاركة 50 متحدثاً محلياً، وعالمياً، يمثلون منظمات المجتمع المدني وجهات حكومية وعدداً من الخبراء المعنيين بتمكين المرأة. محاور تنموية استعرضت جلسة حوارية بعنوان «صياغة مستقبل الاقتصادات» السياسات التي استهدفت تسهيل مشاركة وتمثيل المرأة في صياغة الاقتصاد المحلي، وإبراز الإنجازات التي حققتها حكومة دولة الإمارات، مستضيفة نجلاء النهدي، مديرة إدارة الموارد البشريّة في وزارة الاقتصاد، وسماح الهاجري، الرئيسة التنفيذية للابتكار بوزارة الاقتصاد، وأدارتها المحامية ديانا حمادة. وأوضحت النهدي، أن جميع القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة معنية بتمكين المرأة، ودور الوزارة مهم وكبير. لافتة إلى أن ريادة الأعمال التقليديّة ليست كافية، بل يجب العمل على الاستفادة من مقومات الواقع التكنولوجي الحديث الذي فتح آفاقاً واعدة ومهمة أمام المرأة. وتابعت: «العالم كله، ومع ظهور مسرّعات الأعمال والتقنيات المتطورة يشهد ظهور وظائف جديدة، مثل اقتصاد العمل الحرّ الذي لا يمنع المرأة صاحبة الالتزامات من القيام به وتأديته والاستفادة من عائداته، ويحب أن نعمل على وضع تشريعات تمكّن هذا النوع من الوظائف، دون أن تخسر المرأة العاملة وظيفتها الحكومية الأساسية». فيما قالت سماح الهاجري: «تتصدر دولة الإمارات اللوائح العالمية المتعلقة بردم الفجوة بين الرجل والمرأة، ويمكن القول إن تمكين المرأة اليوم، ليس مرتبطاً بالاقتصاد وحسب، بل هو متشعب، فالوصول إلى سوق العمل والنجاح به مرتبط بالقطاع التعليمي الذي هو الأساس، كما أن تمكين المرأة صحياً وتعليمياً وثقافياً مهم جداً لتمكينها اقتصادياً». وتابعت «المؤشرات العالمية تشير إلى أن أجور العمل في الدولة بالنسبة للمرأة مساوية للرجل، وأن 66% هي نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام، وتمثيل المرأة في القطاع الخاص قليل، والحكومة تنبّهت إلى هذا الموضوع، وبذلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، جهوداً كبيرة، لتشجيع المواطنات على الوصول إلى القطاع الخاص الذي يجب التفكير به كونه خياراً مناسباً». واقع ملموس وفي كلمة خاصة له أعقبت الجلسة، أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة في مختلف المجالات، أصبح علامة فارقة في السياسات التنموية التي تتبناها الدولة. موضحاً أنها ليست مجرد سياسات نظرية بل واقع ملموس، وممارسات عملية تتجسّد في كثير من الاستراتيجيات وخطط العمل. وتابع «إن ارتقاء الدولة 23 مركزاً ووصولها إلى المرتبة 26 عالمياً والأولى عربياً في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019 الذي يرصد المساواة بين الجنسين يدل على مكانتها وريادتها في تمكين المرأة، ولو نظرنا إلى الأرقام فإننا سنجد أن 66% من القوى العاملة في الحكومة اليوم هي من النساء، و30% منهنّ يتقلّدن مناصب عليا مرتبطة باتخاذ القرار، كما تشكّل المرأة أكثر من 72% من إجمالي المواطنين في القطاع المصرفي، فيما بلغ عدد سيدات الأعمال نحو 23 ألفاً، يدرن مشاريع بأكثر من 50 مليار درهم في الأسواق المحلية والعالمية». وقدّمت غالية المناعي، مديرة إدارة تقنية المعلومات في الاتحاد النسائي العام، عرضاً عرّف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، حيث تطرقت إلى محاور أربعة رئيسة تستند إليها الاستراتيجية، وهي النسيج الاجتماعي، والحياة الآمنة الكريمة واستدامة الإنجازات والريادة والمسؤولية، كما عرفت بالهيكل العام للاتحاد، وأوضحت الأرقام والإحصاءات الخاصة التي يمتلكها وتؤكد وجود 188 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات مجتمع مدني وجهات شبه حكومية في القطاع الخاص ومناطق حرّة، إلى جانب وجود 62 ألف شخصية نسائية. غياب الحلول الرأسمالية الناجحة وناقشت جلسة بعنوان «أفضل الطرق نحو التمويل» التحديات الكبيرة التي تقف أمام رائدات الأعمال في مشوارهنّ للحصول على رأس المال وخطط التمويل الخاصة بتطوير مشاريعهنّ الخاصة، حيث تناولت حزمة من التحديات والحلول العملية من المستثمرين ورواد الأعمال الذين تشاركوا أفكارهم وتجاربهم في هذا المجال. شارك في الجلسة شاينور خوجة، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بيتر بيزنس ليمتد»، وسحر الكثيري، مديرة شركة مبادلة للاستثمار، وأمينة عبد الرحيم، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد».وقالت شاينور خوجة: «لا يمكننا إنكار النمطية المتبعة بين الجنسين، وهي عامل يقف أمام طموحات المرأة، وبالنظر إلى الإحصاءات هناك 88% من صناع القرار رجال، وهذا يعني أننا ما زلنا نواجه صعوبات، إذ يجب ألا يبقى صنّاع القرار رجالاً فقط، وعلى المرأة إذا أرادت النجاح بأعمالها أن تفكر بجمهورها وما المجالات التي ستوفرها في سوقها». فيما قالت سحر الكثيري: «يمكننا القول إننا أمام مشهد باتت المجتمعات فيه أكثر وعياً مما سبق، فيما يتعلق بحضور المرأة وقدرتها على قيادة سوق العمل، ولدينا الكثير من الداعمين لمشاريع النساء، وهناك الكثير من الشركات الرأسمالية تتبنى سياسات تدعم النساء وأعمالهنّ، لأنها ترى أن الكثير من النساء يمثلن الكثير من المجالات والشرائح، والكثير منهنّ بدأن في تأسيس أعمالهنّ الخاصة ونجحن فيها». وقالت أمينة عبد الرحيم: «تحديات التمويل لا تواجه المرأة وحسب بل كلا الجنسين، لكنها أكثر للمرأة، لأنها تواجه نظرة مختلفة من المؤسسات أو الجهات التي تمولها، ولا بد من تغيير هذه النظرة، كون المرأة باتت اليوم أكثر خبرة وثقة بنفسها». الإبداع.. نجاح وتطرقت جلسة «آليات مبدعة لدخول القطاعات غير التقليدية» إلى الحديث عن التحديات التي تواجه شراكة المرأة في قطاعات العلوم والتكنولوجية والطاقة وغيرها، والحلول التي تسمح باستحداث سبل حديثة تسهّل دخول الأجيال الجديدة من النساء إلى هذه القطاعات. واستضافت الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آرينا»، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة مريم مطر، مؤسسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الوراثية، وأدارتها المديرة العامة لشركة مايكروسوفت للشركات الناشئة، وادي السيلكون.وتناولت الحوسني، الحديث بالإشارة إلى وجود فرص متاحة للجميع للانخراط في مختلف المجالات والقطاعات، مؤكدة وجود إرادة قوية من صنّاع القرار، تدفع باتجاه تعزيز وجود المرأة بشكل أكبر في الاقتصاد.فيما قال المحمودي: «تمتلك في دولة الإمارات الكثير من التشريعات التي وضعت بما يخدم تمكين المرأة، إذ تنعم الشارقة ببيئة متطورة للمرأة تدعمها بحلول تطوير كبيرة، في التكنولوجيا والاقتصاد كل هذا يؤدي دوراً مهماً في تعزيز الاستدامة، ويجب على كلا الجنسين أن يعمل جنباً إلى جنب في مختلف المجالات».وقالت مريم مطر «عندما نتحدث عن تمكين المرأة في الاقتصاد لا يمكننا إغفال أهمية تمكينها تعليمياً وثقافياً، وصحياً، كونها أسساً ومنطلقات ضرورية، هذه مجالات مهمة وفيها الكثير من الاستثمارات وأكثر من غيرها، ووجود النساء في هذه القطاعات، خاصة الصحية يجعل منهنّ قياديات، ويجب التفكير بالمرأة على أنها أم وابنة، وهذا يمنحها نظرة مميزة تعزز حضورها بشكل أكبر في مختلف المجالات».

مشاركة :