الشارقة في 10 ديسمبر / وام / أكد عدد من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين أن جميع القطاعات مفتوحة أمام المرأة لتأكيد حضورها والارتقاء بمجالات الأعمال فيها .. موضحين أن عملية تمكين المرأة ليست محصورة بوزارات الاقتصاد والعمل بل بمختلف مناحي الحياة الصحية والتعليمية والثقافية والمجتمعية باعتبارها منطلقات أساسية وضرورية للارتقاء بالمرأة على مختلف الصعد في المجتمع. جاء ذلك خلال فعاليات أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تقام في الشارقة بتنظيم من مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وبمشاركة 50 متحدثاً محليا وعالمياً يمثلون منظمات المجتمع المدني وجهات حكومية وعدداً من الخبراء المعنيين بتمكين المرأة. واستعرضت جلسة حوارية بعنوان "صياغة مستقبل الاقتصادات" السياسات التي استهدفت تسهيل مشاركة وتمثيل المرأة في صياغة الاقتصاد المحلي وإبراز الإنجازات التي حققتها حكومة دولة الإمارات .. مستضيفة كلّاً من نجلاء النهدي مدير إدارة الموارد البشريّة في وزارة الاقتصاد وسماح الهاجري الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة الاقتصاد وأدارتها المحامية ديانا حمادة. وخلال الجلسة أوضحت نجلاء النهدي أن جميع القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة معنية بتمكين المرأة وأن دور الوزارة مهم وكبير.. لافتة إلى أن ريادة الأعمال التقليديّة ليست كافية بل يجب العمل على الاستفادة من مقومات الواقع التكنولوجي الحديث الذي فتح آفاقاً واعدة ومهمة أمام المرأة. وتابعت أن العالم من حولنا ومع ظهور مسرّعات الأعمال والتقنيات المتطورة يشهد ظهور وظائف جديد مثل اقتصاد العمل الحرّ الذي لا يمنع المرأة صاحبة الالتزامات بالقيام به وتأديته والاستفادة من عائداته ويحب أن نعمل على وضع تشريعات تمكّن هذا النوع من الوظائف دون أن تخسر المرأة العاملة وظيفتها الحكومية الأساسية. من جهتها قالت سماح الهاجري ان دولة الإمارات تتصدر اللوائح العالمية فيما يتعلق بردم الفجوة بين الرجل والمرأة ويمكن القول إن تمكين المرأة اليوم ليس مرتبطاً في مجال الاقتصاد وحسب بل هو متشعب بعدة مجالات فالوصول إلى سوق العمل والنجاح به مرتبط بالقطاع التعليمي الذي هو الأساس كما أن تمكين المرأة صحياً وتعليمياً وثقافياً مهم جداً لتمكينها اقتصادياً. وتابعت ان المؤشرات العالمية تشير الى أن أجور العمل في الدولة بالنسبة للمرأة مساوية للرجل وأن نسبة 66 بالمائة هي نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام وتمثيل المرأة في القطاع الخاص قليل والحكومة بذلت جهوداً كبيراً من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع الوزارة لتشجيع المواطنات للوصول إلى القطاع الخاص الذي يجب التفكير به باعتباره خياراً مناسباً. وفي كلمة خاصة له أعقبت الجلسة أكد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات والقطاعات أصبح علامة فارقة في السياسات التنموية التي تتبناها الدولة .. موضحاً أنها ليست مجرد سياسات نظرية بل واقعاً ملموساً وممارسات عملية تتجسّد في العديد من الاستراتيجيات وخطط العمل. وذكر ان ارتقاء الدولة الى 23 مركزاً ووصولها إلى المرتبة 26 عالمياً والأولى عربياً في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2019 الذي يرصد المساواة بين الجنسين يدل على مكانتها وريادتها في تمكين المرأة ولو نظرنا إلى الأرقام فإننا سنجد أن 66 بالمائة من القوى العاملة في الحكومة اليوم هي من النساء و30 بالمائة منهنّ يتقلّدن مناصب عليا مرتبطة باتخاذ القرار كما تشكّل المرأة أكثر من 72 بالمائة من إجمالي المواطنين في القطاع المصرفي فيما بلغ عدد سيدات الأعمال نحو 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع بأكثر من 50 مليار درهم في الأسواق المحلية والعالمية. وقدّمت غالية علي المناعي مدير إدارة تقنية المعلومات لدى الاتحاد النسائي العام عرضاً تقديمياً خاصاً عرّف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية حيث تطرقت من خلاله إلى المحاور أربعة رئيسية التي يستند عليها الاستراتيجية وهي النسيج الاجتماعي والحياة الآمنة الكريمة واستدامة الإنجازات والريادة والمسؤولية كما عرفت بالهيكل العام للاتحاد .. موضحة الأرقام والاحصائيات الخاصة التي يمتلكها والتي تؤكد وجود 188 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات مجتمع مدني وجهات شبه حكومية في القطاع الخاص ومناطق حرّة إلى جانب تواجد 62 ألف شخصية نسائية. وناقشت جلسة بعنوان "أفضل الطرق نحو التمويل " التحديات الكبيرة التي تقف أمام رائدات الأعمال في مشوارهنّ للحصول على رأس المال وخطط التمويل الخاصة بتطوير مشاريعنّ الخاصة حيث تناولت الجلسة حزمة من التحديات والحلول العملية من جانب المستثمرين ورواد الأعمال الذين تشاركوا أفكارهم وتجاربهم في هذا المجال. وتطرقت جلسة "آليات مبدعة لدخول القطاعات غير التقليدية" للحديث عن التحديات التي تواجه شراكة المرأة في قطاعات العلوم والتكنولوجية والطاقة وغيرها والحلول التي تسمح باستحداث سبل حديثة تسهّل من دخول الأجيال الجديدة من النساء إلى هذه القطاعات .