زينب عبدالأمير: المخالفات تتكرر والوزراء مازالوا مستمرين في مناصبهم .. والبوعينين: الوزراء يعينون بإرادة ملكية.. وإذا كنت تشككين في أمر ما فأفصحي عنه وافق مجلس النواب في جلسته امس برئاسة رئيسة المجلس فوزية زينل على اقتراح بقانون بشأن انشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة واحالته الى الحكومة، ويتضمن هذا الاقتراح بقانون إنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها، وذلك للحاجة الماسة إلى إنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة تحال اليها بلاغات الأموال الواردة من إدارة مكافحة جرائم الفساد «كالاختلاس والاستيلاء والرشوة». بدوره وصف النائب محمود البحراني هذا المقترح بالمهم جدا من اجل ردع المتجاوزين. ومن جهتها اتفقت النائب زينب عبد الأمير على أهمية المقترح، مطالبة ان يكون هناك دور لهذه النيابة والا تكون مجرد مبنى، مضيفة اننا بحاجة الى تطبيق القانون ومحاسبة جميع المفسدين من دون استثناء، وليس فقط إحالة صغار الموظفين الى النيابة والتجاوز على المتنفذين على حد قولها. وقالت: «لماذا الكل يسكت عن الفساد في البحرين، ولماذا يتم إعادة ذات الوزراء كل أربعة اعوام مع تكرار نفس المخالفات في تقرير الرقابة المالية والإدارية، اكيد ان هناك خللا، المفسدون يعينون رجال دولة في أماكن أخرى». وأثارت مداخلة النائب زينب عبدالامير استهجان وحفيظة بعض النواب، حيث أشار النائب علي النعيمي الى ان الاقتراح بقانون الذي تقدم به يتعلق بإنشاء نيابة عامة متخصصة في جرائم الأموال العامة اما الحديث عن حالة معينة غير واقعية هو أمر مرفوض، وان ما قالته النائب زينب عن تعيين اشخاص يمثلون الدولة فاسدين فقد خانها التعبير في ذلك. من جانبه قال وزير المجلسين الوزير غانم البوعينين ان الوزراء يعينون بإرادة ملكية، فاذا كانت تشكك في امر ما فلتفصح عن ذلك، مضيفا ان مجلس الوزراء يحيل تقرير الرقابة المالية والإدارية الى اللجنة التنسيقية ويتم اتخاذ الإجراءات مع كل المخالفات الموجودة في التقرير. وأشار الى ان النيابة العامة تدرس حاليا كل القضايا التي احيلت اليها من الحكومة، من اجل احالتها الى المحاكم، مشدد على ان يد العدالة تطال الجميع، وان القانون فوق الجميع، قائلا «أتمنى من النائب زينب إذا كان لديها أي دليل على ما تقوله ان تقدمه». كما أشار النائب ابراهيم النفيعي الى ان الحديث عن تعيين فاسدين في الحكومة هو كلام خطأ وتشكيك في تعيينات جلالة الملك وهذا الامر لا نرضى به، مضيفا ان من وافق على برنامج عمل الحكومة قد وافق على تعيين هؤلاء الوزراء. من جهته قال النائب احمد السلوم ان هذا المقترح لن يكلف الحكومة أي شيء وسيوقف الفساد بشكل كبير وسيسرع من البت في قضايا الفساد، مضيفا ان المقترح سيدعم دور المجلس في محاربة الفساد، وخاصة ان العديد من النواب لديهم مقترحات بإحالة العديد من القضايا الى النيابة، لافتا الى ان كل الدول التي تسعى الى السيطرة على الفساد تعمل على القيام بهذا النوع من النيابات والمحاكم والتشريع بقوانين، متمنيا أيضا ان تكون هناك اقتراحات بإرجاع المال العام. من جانبه وصف النائب يوسف زينل المقترح بقانون بالممتاز وبانه يقوي السلطة القضائية ويعزز من محاربة الفاسد، مشيرا الى انه ليس هناك أي تطاول على اختصاصات أي جهة. من جهته قال النائب عبدالله الدوسري ان هذا المقترح يصب في صالح الوطن والمواطنين، مؤكدا ان المحافظة على المال العام من صلب عمل السلطة التشريعية، مشيرا الى ان هذه النيابة المتخصصة ستسهم بشكل كبير في عملية صيانة المال العام وان يأخذ القانون مجراه بشكل سريع. عبدالنبي سلمان ورفاقه يخسرون جولة «الخدمة المدنية»! لم يتمكن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان من تمرير طلب مناقشة عامة لسياسات ديوان الخدمة المدنية، وذلك بعد ان صوت 8 نواب فقط بالموافقة على الطلب في حين ان 14 نائبا قد وقعوا على طلب المناقشة العامة. وفي بداية الامر طلب النائب عبدالنبي سلمان بتأجيل طلب المناقشة العامة لحين الانتهاء من عمل لجنة التحقيق في البحرنة، وتقديم تقرير اللجنة المالية حول ديوان الرقابة المالية والإدارية، لما له علاقة بعمل ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان تقرير الرقابة تضمن جزءا عن ديوان الخدمة المدنية، مما سيكون للمناقشة العامة أهمية اكبر بعد مناقشة تقرير اللجنة المالية، مؤكدا ان الصياغة القانونية للطلب سليمة. في حين رأى عدد من النواب ان التصويت على طلب التأجيل ليس له أساس من الصحة وغير موجود في اللائحة الداخلية، وان التصويت فقط يتم على سحب طلب المناقشة او التصويت على الطلب، وتمسك النواب برأيهم في رفض مبدأ التأجيل بالرغم من افادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بصحة التصويت على التأجيل. فيما قال وزير المجلسين ان الحكومة بصدد تقديم مذكرة لمناقشتها مع مجلس النواب حول ضوابط وشروط طلب المناقشة العامة، مشيرا الى ان الطلب نفسه صياغته غير صحيحة ويخالف اللائحة لأنه لم يحدد موضوعا معينا ودقيقا للمناقشة، كما انه وضع في مبررات وأسباب الطلب محاور المناقشة. وصوت النواب بالرفض على تأجيل طلب المناقشة العامة، ثم تم التصويت على طلب المناقشة العامة وقرر النواب رفض الطلب. وزير العدل يؤكد: أموال القاصرين آمنة.. واستثمرنا ثُمن المبلغ فقط أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ان الوزارة تحرص بشكل كامل على ان تكون هناك إجراءات للحفاظ على أموال القصر وإدارتها وسلامة الاستثمار فيها، مشددا على ان أموال القاصرين آمنة وليس هناك خطر عليها، لافتا الى ان مجلس أموال القاصرين هو أقدم مجلس موجود في البحرين وأنشئ عام 1937 لرعاية مصالح القصر. ولفت الى ان رصيد التركات المشمولة لدى الوزارة حوالي 9372 مقسمة ما بين تركات ومحجور عليهم ومساجين، ومجموع المبالغ التي تم استثمارها لا يتعدى ثمن المبالغ الموجودة في أموال القاصرين، وكانت الفكرة ان هذا النوع من الاستثمار في مجمله لا يؤدي الى الاخلال بمبدأ صون ورعاية وتنمية الأموال، ولا يؤثر على حقوق القصر او الرشد الموجودة لدينا، وان المخاطرة من الاستثمار محسوبة، ونعمل على الوصول الى أكبر قدر ممكن من الفائدة. وأشار الوزير الى انه إذا أردنا الدخول في أي استثمار فبالتالي سيكون هناك نسبة مخاطرة، ولكن بمجموع الأموال الموجودة فنحن في منطقة آمنة للاستثمار، وهذا الاستثمار الذي نستثمر فيه تم النظر فيه بواسطة مجلسين من مجالس إدارة أموال القاصرين بالإضافة الى اخذ رأي العديد من الجهات في الدولة. وأوضح ان الوزارة تدير أموال الراشدين أكثر من القاصرين، حيث ان أموالهم حوالي 70% من الأموال الموجودة في إدارة أموال القاصرين، وان القاصرين يمثلون اقل من الثلث في العدد لان إدارة أموال القاصرين تتولى الإشراف على التركة منذ لحظة العلم بالوفاة، ولو قارنا هذا بأي دولة أخرى نرى أن هناك دولا بمجرد ان يكون هناك وفاة يحال الامر الى القضاء ويعهد بالتركة والقاصرين فيها الى أحد الاوصياء ويتم عرض تقارير كل مدة حول هؤلاء القاصرين تعرض على القاضي فقط. ووجه وزير العدل رسالة الى الراشدين ممن لديهم أموال لدى إدارة القاصرين في وزارة العدل، بضرورة تسلم أموالهم، مبينا انه منذ أغسطس الماضي وحتى الان تم توجيه حوالي 8 آلاف رسالة الى هؤلاء الراشدين من اجل القدوم للوزارة لتسلم حقوقهم. بدوره قال النائب احمد العامر ان الاستثمار في مجال الأسهم تشوبه مخاطر ويخالف ما جاء في المرسوم رقم 7 الصادر لسنة 1986، والذي أكد صون ورعاية وتنمية أموال القصر، مضيفا ان الصون هنا هو حماية تلك الأموال. يوسف زينل.. «عود حميد» حرصت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على تهنئة النائب يوسف زينل بسلامة العودة مجددا لحضور جلسات مجلس النواب، وذلك بعد تغيبه مدة إثر عارض صحي، فيما تلقى النائب تحية وتهنئة زملائه من النواب ووزير المجلسين غانم البوعينين.ووجه النائب التحية والشكر الى النواب والى جميع من حرص على الاطمئنان عليه خلال فترة غيابه. اقتراح مستعجل للحكومة لتخصيص وحدات سكنية للاعبي المنتخب وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة استعجال بشأن تخصيص وحدات سكنية للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة فوزهم ببطولة كأس الخليج 24، وأحيل الى الحكومة. وتقدم النائب إبراهيم النفيعي أحد مقدمي الاقتراح بالتهنئة الى جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد وشعب البحرين بأكمله على هذه البطولة، مشيرا الى ان تلك البطولة ننتظرها من 49 عاما، مضيفا انه بهذا الفوز والحصول على الكأس عمت الفرحة شعب البحرين، وان توفير وحدات سكنية للاعبي المنتخب هو اقل شيء يمكن تقديمه لهم.