أعلن البنك المركزي البحريني إلزام البنوك الإسلامية بالتدقيق الخارجي المستقل في خطوة ستجعل البحرين من بين الدول الأكثر صرامة في تطبيق معايير الشريعة في المصارف الإسلامية. وسيتوجب على البنوك الإسلامية تعيين مدققين خارجيين وتقديم تقارير التدقيق بدءا من العام 2020، وذلك عن أعمالها في عام 2019. وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لدى بنك البحرين المركزي خالد حمد في مقابلة خاصة مع "العربية"، أن التدقيق الخارجي المطلوب من المصارف الإسلامية سيكون سنويا، حيث إن هيئة الرقابة الشرعية ستكون مجبرة على إعداد تقرير سنوي تعرضه على المساهمين. وأوضح حمد أنه سيكون هناك 3 تقارير منفصلة مطلوبة من المصارف الإسلامية، التقرير الأول يصدر عن الإدارة التنفيذية للمصرف حول الالتزام والنظام الداخلي للرقابة الشرعية، ليقوم المدقق الشرعي الخارجي بالنظر في التقرير وتفاصيله ليصدر في ما بعد على ضوء إطلاعه تقريره المفصل، ثم ترفع التقارير إلى الهيئة العامة للرقابة الشرعية التي تأخذ في عين الاعتبار مدى الالتزام بالرقابة الشرعية.نظام الحوكمة الشرعية وفي سياق متصل، بيّن حمد أن نظام الحوكمة الشرعية الذي أصدره البنك المركزي، يحدد بشكل دقيق مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية وأعضاءها، وعلاقتها مع المساهمين ومجلس الإدارة، وخبرة أعضاء الهيئة والضوابط المهنية لتطوير عملها والإفصاح بشأنها. كما الحدود الدنية لحضور الاجتماعات، والالتزام بالسرية وعدم التحدث علنا بشؤون المصرف. ونفى أن يكون للمركزية في التشريعات أثر على الحد من الابتكار في المصارف الإسلامية، بل اعتبر أن التشريعات التي أصدرت لها علاقة تباعية مع الابتكار بشكل مستمر.استقلالية الهيئات الشرعية وأوضح المركزي البحريني أنه سيصدر قوانين جديدة تتعلق باستقلالية الهيئات الشرعية داخل البنوك على أن تصبح سارية المفعول اعتبارا من نهاية يونيو من عام 2018. وأعلن المركزي أنه سيصدر توجيهات مفصلة لاحقا توضح الشروط لتأهل المؤسسات المالية للتدقيق الخارجي، مشيرا بأن البنوك لن تكون ملزمة بالإفصاح عن تقارير التدقيق الخارجي للعموم.