أبوظبي:آية الديب نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضائياً قضى بعدم سماع دعوى رفعها موظف في حق هيئة كان يعمل بها لمدة 6 سنوات مطالباً بإلزامها بدفع مستحقات ندبه عن أعمال إضافية قام بها إضافة إلى غرامات التأخير عن دفع هذه المستحقات، مؤكدة على أحقية الموظف في رفع الدعوى. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي أقام دعوى قضائية مطالباً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مستحقات ندبه عن الأعمال الإضافية ودفع غرامات التأخير عنها حسب مربوط الدرجة الوظيفية وذلك وفقاً لدليل سياسات الموارد البشرية حيث قال شرحاً للدعوى إنه تم تعيينه بالهيئة المدعى عليها عام 2006 حتى أنهيت خدمته للاستقالة في 2012، وأن له مستحقات بدل ندب عن أعمال إضافية تم تكليفه بها لم يتم صرفها له بالمخالفة لدليل سياسات الموارد البشرية بالهيئة.وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنف المذكور الحكم وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، فطعن المدعي على الحكم مشيرا إلى أن الحكم رفض الدعوى لمرور الزمن على الرغم من أنه قدم طلباً إدارياً في غضون عام 2016 للمطالبة بمستحقاته وانقطعت به المدة المذكورة وأقام دعواه خلال السنوات الخمس التالية لتقديم هذا الطلب ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد.