باشر مكتب إدارة الدعوى في محاكم رأس الخيمة النظر في دعوى عمالية، أقامتها موظفة مواطنة ضد شركة خاصة كانت تعمل لديها. وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليها (الشركة) بأن تؤدي لها 214 ألفاً و200 درهم، مستحقات عمالية ورواتب متأخرة وبدل الفصل وبدل الإنذار، ومبالغ كانت تخصم منها وبدل الإجازة السنوية، وأفادت بأنها كانت تعمل لدى المدعى عليها مساعد مدير ونائب مدير براتب إجمالي 9000 درهم، قبل تعديل عقد العمل ليصبح راتبها 13 ألف درهم، بعقد عمل غير محدد المدة لمواطن. وتابعت أنه، مع بداية مارس الماضي، خفض راتبها بمقدار 1300 درهم، قبل إيقافها عن العمل في أبريل الماضي بسبب أزمة «كورونا». وأوضحت أن المدعى عليها أعادت الموظفين بالكامل باستثنائها، فتوجهت لمقر الشركة وطلبت عودتها لعملها، وهو ما رفضته المدعى عليها من دون مبرر أو خطاب إنذار ومن دون أي تفسير لإيقافها عن العمل، ولفتت إلى أنها ذهبت إلى مقر وزارة العمل التي أحالت الشكوى إلى المحكمة، بعد رفض المدعى عليها المحاولات الودية لإعطاء المدعية مستحقاتها العمالية ورواتبها المتأخرة مدة ستة أشهر. وطلبت الحكم لها بالعودة إلى عملها مع تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها خلال ستة أشهر من إيقافها عن العمل من دون مبرر، مع تعويضها التعويض المناسب جراء فصلها وحرمانها من العمل لفترة طويلة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App