دبي:«الخليج» ناقش المتحدثون في جلسة حوارية بعنوان «الدول المتقدمة في تنفيذ تحسينات تعزيز بيئة ممارسة الأعمال» أهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تحسين بيئة الأعمال، وضمان تقدم الدول نحو مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية بجذب الاستثمارات وسهولة ممارسة الأعمال.شارك في الجلسة التي أقيمت ضمن الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة الأعمال الذي يعقد في دبي على مدار أربعة أيام الدكتور وسام الربضي، وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الأردن، وعبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات، وأدان محمد، أمين لمجلس الوزراء، وزارة مجتمع شرق إفريقيا والتنمية الإقليمية في كينيا، ساندرا أ. جونسون، مستشارة الرئيس الخاصة للمناخ الاستثماري في توغو.وقال عبدالله ناصر لوتاه إن دولة الإمارات تأخذ التقارير العالمية بمنتهى الجدية، وتعير اهتماماً كبيراً لترتيبها ضمن هذه التقارير انطلاقاً من سعي وإيمان الحكومة أن الإمارات وشعبها يستحقون الأفضل، لذا تعمل باستمرار على إعادة النظر في القوانين والتشريعات وإجراء التعديلات اللازمة عليها، وتسليط الضوء على المفارقات بين القانون والممارسة. وأشار لوتاه إلى أهمية القطاع الخاص في دعم بيئة ممارسة الأعمال في الدولة باعتباره شريكاً رئيسياً في قطاع الأعمال وحكم على بيئة ممارسة الأعمال، وإلى ضرورة الاستماع إلى آراء واقتراح ومتطلبات القطاع الخاص وأخذها بعين الاعتبار لاسيما أن القطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية في مكونات اقتصاد دولة الإمارات.وقال في مداخلته وسام الربضي بأن تسهيل ممارسة الأعمال لا يتعلق بالحصول على ترتيب بقدر ما يتعلق بإجراءات تحسينات دائمة تضمن الارتقاء في بيئة عمل شركات القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتوفير فرصة العمل للشباب. ومن جهته قال استنكر محمد عن التحدي بالنسبة لكينيا إن تحقيق مراتب متقدمة في التقرير، وتوفير المزيد من الوظائف وخلق الثروات وإيجاد مستوى جيد للحياة يرتبط بالقطاع الخاص الذي يعتبر مساهماً رئيسياً في تحقيق ذلك.وتحدثت سارة جونسون عن أهمية توفير الظروف المثالية التي من شأنها دعم عمل القطاع الخاص لتعزيز استثماراته وخلق المزيد من الوظائف، عبر إنشاء وحدة خاصة تركز على تيسير ممارسة الأعمال والتطوير المتواصل في هذه البيئة للحفاظ على جاذبيتها وتنافسيتها في استقطاب الشركات والمستثمرين وتحفيز ريادة الأعمال.