جنيف 11 ديسمبر 2019 (شينخوا) تواجه هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية أول أزمة "إغلاق" منذ حوالي 25 عاما. ولن تتمكن الهيئة التي تعد بمثابة الجهاز القضائي الفعلي لمنظمة التجارة العالمية، من الاستماع إلى أي قضايا جديدة حيث لم يتبق بها سوى قاض واحد يوم الأربعاء، بسبب التعويق المتكرر لعملية اختيار أعضاء الجهاز من جانب الولايات المتحدة. --تعويق أمريكي متكرر وفي اجتماع دوري لهيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية يوم 22 نوفمبر، جددت المكسيك باسم 117 عضوا في منظمة التجارة العالمية اقتراحها ببدء عملية اختيار القضاة الجدد في هيئة الاستئناف لملء الشواغر الحالية والقادمة. غير أن الولايات المتحدة لم تبد تأييدا للاقتراح المكسيكي الداعي إلى إطلاق عملية الاختيار، بدعوى عدم معالجة الشواغل "النظامية" التي أثارتها سابقا. وذكرت المكسيك أن تلك كانت المرة الـ29 التي تقدم فيها مقترحات مماثلة في العامين الماضيين باسم العديد من أعضاء المنظمة. وكانت أيضا المرة الـ29 التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض لصد اقتراحها. وتتألف هيئة الاستئناف من 7 قضاة ينتخبون لمدة أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. وفي عملية الاختيار، يتبع أعضاء منظمة التجارة العالمية مبدأ التوافق، مما يعني أن ترشيح أعضاء هيئة الاستئناف لا يمكن أن يسير بسلاسة إلا بموافقة كافة الأعضاء الـ164. ومنذ عام 2017، تعارض الولايات المتحدة من جانب واحد بدء أي عملية اختيار للقضاة الجدد، مستشهدة بما يسمى المشاكل "النظامية" التي تواجه آلية تسوية المنازعات. وبسبب التعويق المتكرر من جانب الولايات المتحدة، لم يبق سوى ثلاثة قضاة في هيئة الاستئناف، ومع انتهاء أمد ولاية اثنين من القضاة يوم الأربعاء، لم يتبق في الهيئة سوى قاض واحد في منصبه. وبما أن أي استئناف تجاري يجب أن يستمع إليه ثلاثة قضاة بشكل مشترك، فإن هيئة الاستئناف لن تتمكن من قبول أية قضايا جديدة بسبب نقص القضاة، وستدخل في حالة "إغلاق" نافذ. --التعددية القائمة على القواعد في خطر وقد أعرب بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية عن قلقهم إزاء الأثر الذي سيتركه "إغلاق" هيئة الاستئناف على النظام الاقتصادي والتجاري الدولي. وفي اجتماع 22 نوفمبر، حذر ممثل نرويجي من أن "الشتاء قادم". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ يوم الاثنين في مؤتمر صحفي اعتيادي إن "هذا سيجعل آلية تسوية النزاعات غير قادرة على العمل بشكل طبيعي، مما يقوض بشكل خطير سلطة وفعالية النظام التجاري المتعدد الأطراف". وهيئة الاستئناف، بوصفها "المحكمة العليا" للتجارة الدولية، لا تملك القول الفصل في منازعات التجارة الدولية فحسب، بل أن أحكامها واجبة النفاذ أيضا. ويحق لمنظمة التجارة العالمية الانتقام بتدابير تجارية ضد الأعضاء الذين يرفضون تنفيذ أحكام هيئة الاستئناف. ولهذا السبب تعتبر منظمة دولية ذات "أسنان". وبدون هيئة الاستئناف، يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تصدر تقرير الخبراء بشأن المنازعات دون إنفاذ، وستضعف قدرتها بشكل كبير على إجبار الأعضاء على الامتثال لقواعد التجارة الدولية. وقد حذر روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، من أن عدم تنفيذ قواعد التجارة الدولية بشكل فعال من شأنه أن يعيد الاقتصاد العالمي إلى عصر "قانون الغاب". وفي مواجهة شلل هيئة الاستئناف، خرج بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية ببدائل مؤقتة. وذكر الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج أنهم سيشرعون في إنشاء هيئة استئناف مؤقتة خلال فترة"إغلاق" الهيئة. وقالت هوا أيضا إنه بالرغم من الأزمة التي تواجه الهيئة، فإن الجهود التي تبذلها جميع الأطراف لحماية النظام التجاري المتعدد الأطراف لن تتوقف، وتجرى حاليا دراسة حل للإبقاء على تشغيل آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا خبراء في التجارة يقترحون أنه يمكن لطرفي النزاع التفاوض بشكل ثنائي وقبول تقرير الخبراء كحكم نهائي، لتجنب استمرار النزاع دون حل.