حددت محكمة القضاء الإداري، دائرة "الحقوق والحريات"، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 11 يناير المقبل، لنظر دعوى بطلان تعيين المستشار يحيى دكرورى بالبنك المركزي. وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، والمتضمن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وتعيين المستشار يحيى راغب دكروري، عضو مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات. وجاء في الدعوى، أن تعيين المستشار يحيى دكرورى، مخالف للقانون والدستور وللأعراف القضائية، لجمعه بين وظيفتين بالعمل القضائي والتنفيذي، فكان وقتها يشغل نائب رئيس مجلس الدولة قبل خروجه على المعاش وتم تعيينه بالبنك.