طالب النائب عبدالمجيد العصفور بضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة موضوع الرواتب والاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص. وقال أثناء رده على وزير العمل جميل حميدان حول السؤال عن بحرنة الوظائف في القطاع الخاص نحن نعلم بشروط تحسين توظيف المواطن البحريني، لكن هناك مسألة تحتاج الى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتساءل ما الذي يجعل المواطن يفضل العمل بالقطاع العام على القطاع الخاص، هنا نرجع الأسباب الى المميزات التي يحصل عليها المواطن في القطاع الخاص واولها الفارق في الراتب ، فالقطاع الخاص يتخلص بطريقة او بأخرى من الموظف بعد العامين وذلك بعد انتهاء مدة دعم وزارة العمل له، هناك 66 عاملا بحرينيا يحصل على اقل من 250 دينارا وهم من حملة شهادة البكالوريوس ، كما ان هناك فوارق أخرى بين القطاع العام والقطاع الخاص وهي فرق ساعات العمل. من جانب آخر قال وزير العمل جميل حميدان البحرنة هي القضية الأولى التي تستحق اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ونظرة العصفور للفوارق بين القطاع العام والقطاع الخاص فنحن نقر بهذه الفروق، فمثلا الفرق في الراتب ليس بسيط. وتابع نحن نعمل حاليا على تحديد معايير المهارة ، وبعض المهن لا تخضع الى معايير محددة، لذلك اطلقنا مشروع المعايير المهنية ومشروع الشهادات ومشروع الاختبارات المعيارية، فجرأتنا في ذكر اي عدد لا تعني ان لدينا قصور، ومعلومات السجلات لا تعكس الواقع، لذلك تسعى وزارة العمل لتحسين راتب البحريني ومستعدين لتقديم الإعانات لهم. وأضاف هناك الكثير من يسجلوا في صندوق التأمينات الاجتماعية براتب غير واقعي، ونحن منحازين لتحسين رواتب البحرينين، لذلك نحن نسعى لإعادة تقييم الأجور المسجلة وهل تم تحديثها أم لا. وحول القروض قال حميدان واجهتني بعض المشاكل في الموظفين المؤقتين في مسألة القروض ولكن ليس هناك فوارق في إعطاء القروض بين القطاع العام والقطاع الخاص.