كشف وزير العمل جميل حميدان أن وزارته قامت بأكثر من 24 ألف عملية تثبيت توظيف لبحرينيين خلال العام المنصرم 2014، ترواحت رواتبهم بين أقل من 250 دينارا إلى أكثر من 1000 دينار. وقال حميدان إن 1493 من أولئك المثبتين في وظائفهم تقل رواتبهم عن 250 دينارًا، وأن 66 من أولئك المثبتين برواتب أقل من 250 دينارًا هم من حملة البكالوريوس وأعلى، و128 من حملة الدبلوم، فيما 660 من حملة الثانوية العامة، و5 من مركز تأهيل المعاقين، والبقية دون الثانوية. أما الغالبية العظمى ممّن تم تثبيتهم في وظائفهم في 2014 فتتراوح رواتبهم بين 250 إلى 299 دينارا، وعددهم 11157 موظفاً من أصل 24417، أي بنسبة 45.6 % من مجموع من تم ثتبيتهم. وبالرجوع للأرقام التي كشف عنها الوزير في ردّه على سؤال برلماني، يظهر أن 51.8 % من البحرينيين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص العام الماضي رواتبهم أقل من 300 دينار. وبخلاف توجهات الوزارة بعدم توظيف حملة البكالوريوس براتب أقل من 400 دينار، تظهر ذات الأرقام أنه جرى توظيف 420 بحرينياً من حملة البكالوريوس العام الماضي برواتب أقل من 400 دينار. في ذات السياق، أكّد الوزير جهود الوزارة من خلال برامج تحسين الأجور بدأت تؤتي ثمارها من حيث ارتفاع متوسط الأجر الشهري لحملة شهادة البكالوريوس إلى 425 دينارا وشهادة الشهادة الثانوية العامة إلى 269 دينارا. وقال حميدان لا يخفى النجاح الذي حققته الوزارة في رفع الأجور على عدة مراحل فعلى سبيل المثال لحملة شهادة الثانوية العامة فقد بلغ الحد الأدنى للراتب في المرحلة الأولى 200 دينار والمرحلة الثانية لغاية 250 دينارا كحد أدنى، كما ان الوزارة بصدد دراسة رفع الأجور إلى 270 دينارا كحد أدنى على غرار المشاريع السابقة التي نفذتها. مضيفاً يزيد الحد الأدنى للراتب وفقاً للمؤهل الاكاديمي إذ بلغ لحملة شهادة البكالوريوس 400 دينار ولحملة شهادة الدبلوم 350 دينارا، ويتم توظيف خريجي الدبلوم حالياً بمبلغ 350 دينارا من خلال المشاريع التي تنفذها الوزارة. وذكر الوزير أن الإحصائيات والارقام في مكتب خدمات التوظيف تشير إلى ان عدد البحرينيين من أصحاب المؤهلات الجامعية الذين تم توظيفهم في 2014 في القطاع الخاص هو 4473 شخصا، وأنهم يتلقون رواتب مختلفة بحسب مؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية تتراوح ما بين 250 دينارا وهي حالات قليلة كحالات التوظيف في رياض الاطفال أو الجمعيات الأهلية إلى 1000 دينار. كما نوّه إلى أن كشوفات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤكد على النجاح الذي حققته برامج تحسين الأجور حيث انخفض بذلك عدد العمالة البحرينية الذين تقل أجورهم عن 200 دينار من حوالي 32000 عامل بحريني في العام 2006 ليصل إلى 2505 عمال بحرينيين في مارس من العام 2015. ومعظمهم ممن يعملون بنظام العمل الجزئي أو في رياض الأطفال. وعلى صعيد البحرنة، قال وزير العمل إن الوزارة تعتمد في رصد نسب البحرنة لمنشآت القطاع الخاص بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل على نظام آلي متطور، حيث يرصد هذا النظام جميع تفاصيل القوى العاملة بالمنشأة، سواء الوطنية منها أو الاجنبية. كما تتضمن قاعدة بيانات النظام المعلومات الوظيفية المختلفة كالمسميات الوظيفية والأجور ورخص العمل الصادرة للعمالة الاجنبية وصلاحيتها. وأكّد أن هذا النظام يكفل للعمالة الوطنية الاستقرار الوظيفي من خلال عدم السماح للمنشآت الملتزمة بنسب البحرنة من خفض عدد العمالة الوطنية لديها لأكثر من 10% من إجمالي العمالة الوطنية بها، منوهاً إلى أن نسب البحرنة في هذا النظام يتم تحديثها بصورة دائمة وآلية طرديا وفقاً لتزايد وحجم العمالة بالمنشأة، وذلك لضمان استدامة جاذبيتها للعمالة الوطنية وتشجيع اصحاب الاعمال لاستقطاب المزيد من الكوادر البحرينية والاعتماد على العناصر الوطني في إدارة عجلة التنمية الاقتصادية في شتى المجالات ومختلف المستويات الوظيفية. وأوضح في هذا السياق أنه تم انشاء مركز خدمات اصحاب الاعمال كأحد الاقسام المهمة والحيوية التابعة لإدارة التوظيف والذي من أهم وابرز مهامه التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بنسب البحرنة المقررة عليها، ومساندة ومساعدة اصحاب الاعمال للالتزام بنسب البحرنة. وقال بأن وزارة العمل تقوم برصد حركة توظيف العمالة الوطنية سواء الداخلين الجدد او المنتقلين من وظيفة إلى وظيفة أخرى من خلال نظام تثبيت توظيف العمالة الوطنية والذي تم ربطه الكترونيا مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتأكد من مصداقية التوظيف، والحد من عملية التوظيف الوهمي في منشآت القطاع الخاص والتزامها الفعلي بنسب البحرنة المقررة عليها. وعن مخالفات المؤسسات والشركات قال الوزير حميدان تم رصد مخالفات لبعض المؤسسات الخاصة بشأن توظيف العمالة، عن طريق قسم التفتيش العمالي وصلت لعدد 44 مخالفة لسنة 2014م 2015م، وتتباين وتختلف أسباب هذه المخالفات من مؤسسة لأخرى، فبعض هذه المخالفات يكون على هيئة تأخير في دفع أو صرف رواتب الموظفين البحرينيين، وبعضها يتمثل في التوظيف الوهمي، والآخر قد يتمثل في عدم الالتزام بتطبيق بنود قانون العمال في القطاع الأهلي آنف الذكر. وعن الحوافز التي يحصل عليها القطاع الخاص لجعل البحرينيين الخيار الأول أو الافضل في التوظيف أشار الوزير إلى عدّة إجراءات من بينها توفير فرص التدريب وإصدار شهادات البحرنة للمؤسسات المتعاونة بما يمكنها من تقديم عطاءاتها في المناقصات الحكومية المختلفة.