الدوحة-الراية:  رأت مجلة الإيكونوميست أن ظهور زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي بجلسة المحكمة الجنائية في لاهاي شكل ضربة قاصمة للفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 1991، وقد نشرت الإيكونوميست البريطانية تقريرا عن جلسات محاكمة زعيمة ميانمار حضورها في مقر المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية. وذكرت المجلة أن سو تشي بدت «متأهبة وهادئة» واضعة «أزهارا نضرة» على رأسها وهي تمثل أمام المحكمة للدفاع عن بلدها في قضية «مجزرة» المسلمين الروهينجا. وبنبرة تنم عن سخرية لفتت المجلة إلى أن اللجنة النرويجية لجائزة نوبل التي منحت الزعيمة جائزة نوبل قد وصفتها آنذاك بأنها «رمز مهم في النضال ضد الاضطهاد»، ومصدر إلهام لمن «يتحرقون شوقا للديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق المصالحة العرقية بالوسائل السلمية». وقالت المجلة: لم يكن هناك شيء جديد حماسي في ما قالته أثناء عرضها المدروس والبارد أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولم يكن ما قالته شيئا جديدا، لكنه تذكير بالكيفية التي تغيرت فيها كثيرا، وكان ظهورها دراميا ولحظة مثيرة للغاية، كما أن المكان الذي جلس عليه أسوأ القادة في العالم جلست فيه أنغ سان سوتشي، التي كانت حتى وقت قريب رمز الشجاعة والتضحية والتصميم، وفي الماضي كان من السهل تخيلها وهي تقود المعركة ضد الجنرالات الذين قمعوا شعبها واضطهدوه لعقود طويلة، لكنها كانت تتحدث في المحكمة نيابة عن الجنرالات، ودفاعا عن القوات المسلحة، منكرة التهم المدعومة بالأدلة من الأمم المتحدة، وهي أن حكومتها كانت مسؤولة عن أبشع جريمة إبادة». وأضافت الإيكونوميست: أن أونغ سان سو تشي لدى المحتجين الذين تجمعوا خارج مقر محكمة العدل الدولية - هي عكس ما وصفتها لجنة نوبل تماما، إذ يعتبرونها «مدافعة» عن «وحشية» جيش بلادها، و»مضطهدة الأقليات العرقية ومحرضة على المجازر». واعترفت سو تشي في جلسة الأربعاء باستخدام جيش بلادها قوة غير متناسبة في التعامل مع مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان (راخين)، لكنها رفضت الإقرار بأن تلك العمليات العسكرية كانت بدافع الإبادة الجماعية، زاعمة أن المسلمين ليسوا طرفا في الصراع هناك. وكانت دولة غامبيا الواقعة في غرب أفريقيا رفعت -بتكليف من منظمة التعاون الإسلامي- شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار (بورما سابقا) بتهمة انتهاكها الاتفاقية الدولية بشأن منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948. وقالت مجلة إيكونوميست إن المحكمة استمعت إلى روايات «مرعبة» عن عمليات إطلاق نار عشوائي على مجموعات من البشر وقطع رقاب ورمي أطفال رضع في بيوت وهي تحترق واغتصاب جماعي للنساء. وأضافت أن العديد من معجبي الزعيمة الميانمارية حاولوا تبرئة ساحتها من ارتكاب «المذبحة المدبرة ضد الروهينجا» بالقول إنها كانت عاجزة عن منع حدوثها وبدت بلا حول ولا قوة عندما اكتفت بالتنديد بها. ومضت المجلة البريطانية إلى القول إنه كان بإمكان سو تشي أن ترسل «موظف دولة صغيرا» لتقديم مرافعة بلادها أمام المحكمة، لكنها بدلا من ذلك روجت لمهمتها في لاهاي وهي على دراية تامة بأن قلة من أبناء جلدتها يتعاطفون مع الروهينجا الذين ينظر إليهم في ميانمار -خطأ- على أنهم مهاجرون غير نظاميين من بنغلاديش يهددون هوية البلاد البوذية. وقد نظمت لقاءات جماهيرية في ميانمار أشادت بسو تشي، واعتبرتها «مدافعة عن الكبرياء الوطني». ورأت إيكونوميست أنه لا يمكن تفادي القول إن سو تشي تستغل مأساة الروهينجا لتعزيز فرص حزبها في الانتخابات المزمع إجراؤها في عام 2020، وأنها بإنكارها أن الروهينجا عانوا من الفظائع التي ارتكبت بحقهم قد تحولت إلى شريرة ترفض الاعتذار عن تلك الجرائم. وبناء على الدستور الذي صاغه الجنرالات السابقون فإن أنغ سان سوتشي ليست لديها صفة رسمية لدى القوات المسلحة التي تتبع أوامر القائد الأول للقوات المسلحة، الذي لديه فيتو ضد أي تغيرات على الدستور تحاول القيام بها ويذكر أن أنغ سان سوتشي حاولت في مرحلة ما مناشدة المجتمع الدولي بألا يعقد من مهمتها عبر التعامل مع الجيش، وقالت إن تهم الإبادة ستعقد العلاقة بين الجيش والحكومة المدنية من أجل تغيير الدستور. وخلاصة القول إن الجنرالات سيفرحون من قيام أنغ سان سوتشي شخصيا بتحمل مسؤولية جرائمهم، التي حولت كفاحهم للهروب من المسؤولية إلى معركة خاصة بها».