تبدو معادلات الاقتصاد أكثر إقناعا خصوصا في صحيفة اقتصادية كـ "الاقتصادية"، وفي القضية الاجتماعية الأكثر جدلا في الآونة الأخيرة "قيادة المرأة للسيارة" يضع أحد "الحكماء" مقاربة اجتهادية لا تخلو من الإسقاط على مفردات الاقتصاد الدارجة لتوضيح المعنى لقوم "لا يكادون يفقهون". يقول تاجر مدني قديم:" ليس أسوأ ممن يبيع بيته لقاء رغبة وقتية زائلة، فالبيت أصل وما عداه فروع". في بيتنا السعودي – كما تقول إحدى المعلمات السعوديات - هناك الكثير من الحاجات تنتظر الوقت للنضوج، لكن إحراقها على عجل هو "رهان على أمن بيتنا استعجالا للوصول". في المجتمع السعودي تعويل كبير على الرصانة التي يبديها أبناء الشعب تجاه الدعوات غير معروفة المصدر، وتلك التي تهدف لخلخلة استقرار الناس وتقسيم أهوائهم وتقزيم تطلعاتهم. وفي الحملة الأخيرة لدفع النساء لقيادة السيارة تعويل كبير على كسر قانون عام لتحصيل أمر يمكن التفاهم عليه ويمكن إيجاد الحلول له بأشكال أكثر تحضرا وأقل إضرارا بالنسق العام المنضبط الذي تسير عليه البلاد، وفقا لعامر العامر (رجل أعمال في المدينة المنورة). المؤيدون من جانبهم يعتقدون في أن هذا الأمر الذي يدعون اليه سيسرع في فرض قانون يسمح للمرأة بقيادة السيارة دون الانصياع للمواقف الأكثر تحفظا في هذا الشأن، لكن الدعم الفعلي للحملة في الشارع يبقى أمرا مرفوضا كما تقول المعلمة سلمى خليفة. ويبقى الأكيد أن قضية قيادة المرأة للسيارة حتى وإن كانت قضية مهمة عند كثير من أبناء وبنات الشعب السعودي ويصل فرض السماح بها عند بعضهم إلى حالة الضرورة، إلا أنها تبقى ترفا يمكن أن يناقش وأن يسن بعيدا عن التهييج وتعريض مقدرات الوطن وصورته في الخارج للضرر الشديد. الوطن بيت المواطن الكبير الذي لا يرضى لترابه أن يدنس ولا لجدرانه أن تتلوث، أو أن يعبث بها أولاد الجيران.