بلغ عدد قضايا الإفلاس المنظورة في المحاكم التجارية لشركات ومؤسسات أعمال، منذ بداية العام الهجري الجاري حتى الآن 212 قضية. وقالت لـ"الاقتصادية"، مصادر مطلعة، إن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 44.8 في المائة من إجمالي هذه القضايا بـ95 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ70 قضية، ثم المحكمة التجارية في جدة بـ30 قضية. واستقبلت المحكمة العامة في مكة المكرمة ثماني قضايا، فيما تساوت محاكم أربع مناطق في عدد قضايا الإفلاس، حيث استقبلت المحاكم العامة في بريدة وأبها وجازان وحائل قضيتي إفلاس لكل منها. وسجلت المحكمة العامة في المدينة المنورة قضية واحدة من قضايا الإفلاس منذ بداية العام الهجري الجاري. وكان المجلس الأعلى للقضاء أقر حزمة من القرارات، منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافة إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية. كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة، ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي. وخصص المجلس النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر تجارية مخصصة في محاكم الاستئناف في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافة إلى دوائر ثلاثية في المحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام. وأكد المجلس أن التخصيص يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسن أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه. يشار إلى أن السعودية أقرت نظام الإفلاس بهدف مساندة الشركات العاملة في السوق السعودية بتعداد أشكالها وطبيعتها القانونية، بما في ذلك أصحاب المهن والمستثمرون الأجانب، وكذلك التجار ورواد الأعمال، في حال تعرضهم لحالة من الإفلاس أو التعثر إلى تمكينهم "كمدينين"، من الاستمرارية في النشاط مع مراعاة حقوق الدائنين وإحداث توازن بين إعادة الهيكلة أو التصفية. ومن بين أهداف النظام، تعظيم قيمة الأصول وتعزيز الثقة والشفافية في التعاملات المالية بشكل عام. ويعد صدور النظام من بين أحد المتطلبات العشرة الأساسية لسهولة ممارسة الأعمال وفقا للبنك الدولي، الذي يشترط وجود نظام لتسوية حالات الإعسار، ما تطلب أن يكون للمملكة نظام إفلاس يحاكي الأنظمة العالمية وأفضل الممارسات الدولية. ومن بين أبرز مميزات نظام الإفلاس الجديد لملمته شتات أنظمة وأحكام ترتبط بنظام الإعسار مضى على كثير منها قرابة 89 عاما، كما أن مواد النظام السابق للإعسار كانت متفرقة بين نظام المحاكم التجارية ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، إضافة إلى أن النظام السابق كان يتعامل مع جميع المدينين على حد سواء، والتصفية كانت متاحة للمفلس فقط. ويشمل تطبيق النظام الجديد كذلك شريحة واسعة من قطاع المال والأعمال، التي شملت التجار، ورواد الأعمال، والشركات المحلية، والمهنيين والمستثمرين الأجانب.