بلغ عدد قضايا الإفلاس المنظورة في المحاكم التجارية السعودية لشركات ومؤسسات أعمال منذ بداية العام الهجري الجاري حتى الآن 212 قضية. وقالت مصادر مطلعة، إن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 44.8 في المئة من إجمالي هذه القضايا بـ95 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ70 قضية، ثم المحكمة التجارية في جدة بـ30 قضية، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية. واستقبلت المحكمة العامة في مكة المكرمة ثماني قضايا، فيما تساوت محاكم أربع مناطق في عدد قضايا الإفلاس، حيث استقبلت المحاكم العامة في بريدة وأبها وجازان وحائل قضيتي إفلاس لكل منها. وسجلت المحكمة العامة في المدينة المنورة قضية واحدة من قضايا الإفلاس منذ بداية العام الهجري الجاري. وكان المجلس الأعلى للقضاء أقر حزمة من القرارات، منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافة إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية. كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة، ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.