علمت أن رجلا يسكن الصحراء في خيمة ولديه ماشية يكفل خمسة عشر ألف وافد لا عمل لهم عنده، معرفتهم به تأتي عندما يأتون لتسديد الإتاوات له وتجديد الإقامات، وقد وظف شابين لإنهاء إجراءات العمالة وتعقيب معاملاتهم عند الجوازات، ونظامه أن يعطيه العامل مبلغا له وقيمة رسوم العمالة، فيتولى هو تجديد إقاماتهم وتسريحهم ليعملوا ما يشاؤون. هذا الرجل واحد من مئات يكفلون أناسا لا يعرفون أين هم؟ وما مجال عملهم؟ ويأخذون عليهم مقابل الكفالة، وهذه الأعمال الخفية أتت بخمسة ملايين وافد لا تعرف أعمالهم، ولا يعملون بأعمال ثابتة أو تحت مسميات ما قدموا من أجله. وخمسة ملايين عامل سائب يرهقون الموارد مثل الخدمات والصحة، والغذاء ويفسدون سوق العمل بحيث ينافسون العامل النظامي بأسعار أقل مما لا يكفل لهم العيش الكريم. من جانب آخر فإن قرابة مليون وافد رحلتهم حملة الجوازات قبل انتهاء المهلة المعطاة لهم لتصحيح أوضاعهم، بمعنى أن مليون سيارة اختفت من الطرق والعدد نفسه قلل الضغط على المؤسسات الصحية وموارد الغذاء، والماء؛ حيث رحل أناس لا عمل لهم ويستظلون بفوضى الكفالات غير النظامية؛ وهنا لا أتحدث عن الجانب الأمني الذي هو حجر الزاوية، فالمجهول الهوية والعمل يمكن أن يرتكب أي جريمة وينجو بجلده. أعتقد أن المتبقين قرابة العدد الذي رحل، وبلدنا بظروفه لن يعدم هؤلاء المتخلفين، ولا بد من استمرار حملات تصحيح أوضاع العمالة التي لا تعمل في وظائف جاءت لأجلها، وكثير من هؤلاء يعملون في الرعي، والمزارع والمعامل، والمصانع ومحال البيع على طول وعرض المملكة، وهذه الأماكن الممتدة على اتساع بلادنا تستلزم جهدا أمنيا مضاعفا للقضاء على الظاهرة التي تشكل خرقا أمنيا. إذا كان كثير من الكفلاء لا تهمهم مصلحة بلادنا، فلا بد من إجراء صارم، فنحن لا نريد بلادنا فضاء مستباحا لشعوب العالم، فمن لديه عمل فهو مرحب به، ومن ليس لديه عمل فليرحل ويذهب من حيث أتى، فبلده أولى به. الشائع بين هذه العمالة السائبة أن يأتي للمملكة وفي ذهنه ألا يعمل لكفيل، لكنه يريد تأشيرة وبها ينطلق لأي عمل، فقبل سنوات كانت البلاد تحتاج عددا من هؤلاء، لكن الآن أصبح الأجانب أكثر من المواطنين، وثقلوا على موارد المعيشة وعلى الخدمات.