دبي: فاروق فياض كشف مصدر مطلع في قطاع التأمين عن بدء استيفاء «البوابة الاتحادية للمركبات - «مركبتي»رسوماً تتراوح بين 25 و75 درهماً تدفعها شركات التأمين عن المطالبات المسجلة لكل مركبة مشتركة في الحادث المروري. وأضاف المصدر ل«الخليج»: إن الرسوم الجديدة التي بدأت «مركبتي» في استيفائها من شركات التأمين من شأنها أن تزيد من أعباء الشركات ويؤثر في ربحيتها. فيما يتعلق بأسعار تأمين المركبات؛ قال المصدر: إن الأسعار الحالية لتأمين السيارات وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ بدء تطبيق الوثيقة الموحدة مطلع 2017، حيث لجأت جميع شركات التأمين مع صدور تلك الوثيقة إلى تطبيق الحد الأدنى لتسعير وثائق التأمين على السيارات وهو الأمر الذي انعكس وقتها على نتائج كافة الشركات، وأدى إلى تحول نتائج غالبيتها من الخسارة إلى الربحية. وأشار إلى أن تلك المتغيرات ستنعكس على الأسعار الحالية بشكل سلبي مستقبلاً وعلى أداء قطاع تأمين السيارات وبالتالي على نتائج كافة الشركات مقارنة بالمعدلات المسجلة عن عام 2017 الأمر الذي يعيد السوق إلى الوضع السابق الذي كان سائداً قبل عام 2016. وتابع: الوضع السائد حالياً هو بيع وثائق تأمين المركبات وفقاً للحد الأدنى من قبل بعض شركات التأمين، بالإضافة إلى تطبيق كافة سبل الخصومات وفقاً لقواعد«هيئة التأمين» كبرامج (الولاء- عدم وجود حوادث- سجلات نظيفة-الأساطيل) كما أصبح العديد من الشركات وفي ظل المنافسة الحادة؛ تمنح الوسطاء نسباً من العمولات أعلى من السابق بشكل لم يسبق له مثيل، فعلى سبيل المثال؛ وصلت العمولات الخاصة بوثيقة تأمين«ضد المسؤولية المدنية» فقط من 15 -20% بعد أن كانت في السابق بحد أقصى 5%، كما وصلت العمولات الخاصة بوثيقة «الفقد والتلف»والمسؤولية المدنية «إلى ما بين 20 و25% بعد أن كانت لا تتعدى 12.5% - 15%، ناهيك عن الرسوم الجديدة التي أصبحت تفرض على الشركات من قبل«البوابة الاتحادية للمركبات - مركبتي»، وهذا مؤشر على عودة الأسعار إلى الفترة السابقة لبدء تطبيق التعرفة في عام 2017 بل وأقل من ذلك. خصومات وأوضح المصدر: تأمين مركبة قيمتها 40 ألف درهم من«الفقد والتلف والمسؤولية المدنية» كان في 2017 بحدود 900 درهم وفي منتصف 2019 ارتفع إلى 1300 درهم كحد أدنى، ويخصم منه 10% وما يعادل قيمته 130 درهماً ضمن برنامج عدم وجود حوادث مرورية في سجل السائق، وخصم 10% وما تعادل قيمته 130 درهماً ضمن برنامج«الولاء»، ومع خصم 20% تعادل قيمتها 243 درهماً، وبعد خصم رسوم«مركبتي»بقيمة تتراوح بين 35-75 درهماً، ليصبح سعر وثيقة تأمين المركبة 771 درهماً. وقال: إن بعض وثائق التأمين قد لا تشمل خصم الأسطول، بالإضافة إلى أنه في حالة تسعير الأسطول فإن بعض الشركات لا تطبق الحد الأقصى من الخصم البالغ 30% بل تتعدى ذلك لإضافة 10% خصم الولاء ما يعني أن الأسعار تقل بنسب أعلى في حالة الأسطول. وأن بعض الشركات كذلك لا تحتسب قيمة الضريبة بشكل إضافي، بحيث يتضمنها قسط التأمين الأصلي، علماُ بأن الوثيقة الموحدة الصادرة مطلع 2017 تحتوي على تغطية أوسع خاصة لغير المتضرر مقارنة بالوثيقة ما قبل 2017، و«البوابة الاتحادية للمركبات-مركبتي»: هي بوابة إلكترونية مكونة من عدة أنظمة تفاعلية متكاملة تربط الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة فيما يخص المركبات وما يتعلق بها من عمليات تستلزم التفاعل بين الجمهور والمؤسسات الحكومية أو التجارية، وتوفر البوابة عدداً كبيراً من الخدمات المتنوعة سواء للجمهور وشركات التأمين وكلاء وورش إصلاح المركبات وشركات تأجير المركبات. كما ستقدم خدمات للجهات الحكومية مثل«هيئة التأمين»ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية والبلديات.