طالب قراء "الاقتصادية" بإعادة النظر في قرار رفع رسوم التأمين على الشاحنات وسيارات الأجرة، واعتبروا أن قرار رفع رسوم التأمين سيعطي ذريعة إضافية للتجار لرفع أسعار المنتجات الاستهلاكية، ما سيضاعف الأعباء المعيشية. جاء ذلك في تعليقاتهم على المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "رفع رسوم تأمين الشاحنات وسيارات الأجرة 300 %"، وجاء تعليق قارئ رمز لاسمه بـ غلاء: "ماذا يعني زيادة تأمين الشاحنات؟ يعني البضاعة المحملة، سواء حديد أو مواد بناء أو مواد غدائية ستتضاعف أسعارها. يعني المستهلك من سيتحمل رفع الأسعار، وكذلك سيارات الأجرة". ورأى أبو عبدالعزيز أن القرار يعد تشجيعاً للتجار لزيادة ضغطهم على المستهلكين ما يزيد من معاناة المواطنين بشكل رئيسي. بينما اعتبر القارئ الذي رمز لاسمه بـ"صالح" إن مبرر رفع التأمين غير صحيح وأن الطرف الذي يجب أن يتحمل الزيادة هو المتسبب في الحوادث أي أنه قائد المركبة وليس مالكها. وكانت شركات التأمين في السعودية قد رفعت رسوم التأمين على سيارات الأجرة والشاحنات بنسب تتراوح بين 100 في المائة و300 في المائة، وذلك بدءا من انتهاء البوليصة الحالية، بغرض تعويض خسائرها المتراكمة. وقال لـ "الاقتصادية" بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري إن الناقلين وملاك سيارات الأجرة في المملكة فوجئوا باتفاق جماعي من قبل شركات التأمين برفع الرسوم بنسبة وصلت إلى 300 في المائة, مضيفا أن شركات التأمين في المملكة استغلت عدم وجود ضوابط ورقابة من الجهات المعنية, فقامت برفع رسوم التأمين على الشاحنات بنسبة 100 في المائة، وعلى سيارات الأجرة تجاوزت بـ300 في المائة دون سابق إنذار. وبين الجابري أن المبررات التي تحججت بها شركات التأمين برفع الرسوم تعتبر غير مقنعة بالنسبة للناقلين وأصحاب الأجرة, مضيفا أن شركات التأمين في المملكة عقدت اجتماعات مطولة أخيرا، واتفقوا على رفع رسوم التأمين دون الرجوع أو مناقشة العملاء, بدعم من مؤسسة النقد، وذلك لتعويض خسائر بعض الشركات المتخصصة في التأمين، التي أوشكت على إعلان إفلاسها. وطالب رئيس اللجنة الوطنية بتدخل مؤسسة النقد وإعادة النظر في رفع الرسوم، التي تضرر منها أكثر من خمسة آلاف ناقل على مستوى المملكة, إضافة إلى سيارات الأجرة التي رفعت شركات التأمين عليها 300 في المائة, مشيرا إلى أن شركات التأمين بدأت برفع الرسوم اعتبارا من تاريخ انتهاء البوليصة. وأوضح أن أسعار التأمين ضد الغير للشاحنات كانت 1100 ريال، وتضاعفت إلى 2200 ريال، وسيارات الأجرة من 600 إلى ثلاثة آلاف ريال, مضيفا أن لجنة النقل البري في غرفة الشرقية سترفع مذكرة اعتراض إلى اللجنة الوطنية ورئيس مجلس الغرف السعودية لمخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الشأن، وعقد اجتماع عاجل يجمع الناقلين وملاك سيارات الأجرة وشركات التأمين لإعادة النظر في رفع الرسوم، وإلا سينتج عنه خروج الكثير من الناقلين من السوق السعودية, والتوجه لأسواق أخرى أو إلغاء الترخيص والبحث عن استثمارات أخرى بديلة. من جهته، كشف لـ"الاقتصادية" مصدر في شركات التأمين، أن "ساما" ألزمت في وقت سابق الشركات العاملة في القطاع بإجراء دراسات مختصة حول نتائجها المالية وتحليل الأسعار بناء على القوائم المالية للأرباح والخسائر، وذلك عبر إخصائي اكتواري (شخص مختص في جميع أنواع التأمين) يدرس الإنتاج والأسعار الحالية والتوقعات المستقبلية.