صنعاء 15 ديسمبر 2019 (شينخوا) لا يزال اتفاق ستوكهولم بين طرفي الأزمة في اليمن، يراوح مكانه بعد عام من توقيعه في نهاية مشاورات سلام رعتها الأمم المتحدة بالسويد. وتضمن الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، ملفات عدة أبرزها وقف العمليات العسكرية في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد. كما تضمن الاتفاق تبادل جميع الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل) وشملت القائمة أكثر من 15 ألف شخص، هم 8200 شخص للحكومة، و7 آلاف للحوثيين. ونص الاتفاق على وضع تفاهمات حول مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون من ثلاثة مداخل رئيسية، وكذلك تفاهمات حول الملف الاقتصادي خاصة صرف مرتبات موظفي القطاع العام والمتوقفة منذ 2016. لكن تنفيذ الاتفاق شهد تعثرا في كافة محاوره منذ توقيعه وحتى اليوم. فعلى الرغم من توقف العمليات العسكرية في الحديدة بين الحكومة والحوثيين ودخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018 وفقا للاتفاق، الا أن خروقات يومية تشهدها المحافظة. وسيطر الحوثيون في أكتوبر من العام 2014، على المحافظة الاستراتيجية والتي تضم ميناء الحديدة الشريان الرئيسي للواردات في اليمن. وخرج العشرات من أبناء محافظة الحديدة النازحين في مدينة عدن جنوبي البلاد، في وقفة احتجاجية اليوم تنديدا بعدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم. ورفع المحتجون لافتات تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالضغط باتجاه تنفيذ الاتفاق، وتحديد الطرف المعرقل. كما رفعوا شعارات تشير الى ان الحوثيين استغلوا الاتفاق لصالحهم ولوقف "عملية التحرير" واستعادة المحافظة. وقال محتجون إن أبناء محافظة الحديدة أكثر المتضررين من الحوثيين، وإن أسرا عدة تمكنت من النزوح في المحافظة فيما تعرض العديد من السكان للاعتقال والإخفاء القسري. ودعا المحتجون خلال وقفتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، للانسحاب من الاتفاق وتوجيه القوات العسكرية لاستكمال عملية استعادة المحافظة من الحوثيين. وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرق اتفاق الحديدة، والتسبب بسقوط ضحايا مدنيين. وقالت القوات الحكومية اليمنية اليوم، إن 232 مدنيا قتلوا بمحافظة الحديدة نتيجة "خروقات" ارتكبها مسلحو جماعة منذ توقيع اتفاق الهدنة بموجب اتفاق ستوكهولم قبل نحو عام. وقال المتحدث باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، لـ ((شينخوا)) إن 232 مدنيا قتلوا وجرح 2311 آخرون في "خروقات" للحوثيين لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة. وذكر أن "خروقات الحوثي في الحديدة بلغت 16516 خرقا تمثلت في القصف المباشر بمختلف الأسلحة على مواقع القوات المشتركة، وعمليات تسلل وحفر خنادق واستحداثات وتعزيزات عسكرية". وتسبب تلك الخروقات بخسائر بشرية، اضافة الى تدمير كلي وجزئي لـ 446 منزلا ومنشأة حكومية وخاصة دور العبادة. وتابع الدبيش "كل تلك الخروقات قوبلت بصمت أممي". وأضاف "قواتنا تتجه إجبارياً نحو حسم الموقف مع مليشيا الحوثي وإيقاف العبث الذي تديره الأمم المتحدة ولن ننتظر سنة أخرى أو شهورا أخرى لاتفاقية لا تلبي الحد الأدنى من معاناة اليمنيين". من جانبها، اتهمت جماعة الحوثي القوات الحكومية بارتكاب "خروقات" نتج عنها سقوط ضحايا مدنيين. وأوردت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الجماعة، أن "خروقات" التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية منذ بداية وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، تجاوزت 30903 خروقات. وذكر المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع أن 175 شخصا قتلوا وجرح 481 بسبب "خروقات" التحالف. ويشهد اليمن منذ أواخر 2014، نزاعا دمويا بين القوات الحكومية والحوثيين عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني. وانسد أفق الحل السياسي في هذا البلد، ومثل اتفاق ستوكهولم بارقة أمل لليمنيين بأن الأمور تتجه نحو الحل السلمي. وقلل طرفا النزاع من فرص الحل السلمي، نتيجة تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم. واعتبرت الحكومة اليمنية أن عدم تنفيذ اتفاق الحديدة يعطي "إشارة سلبية" عن مستقبل السلام عموما في البلاد. وقال حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب العضو المرافق للوفد الحكومي في ستوكهولم، لـ ((شينخوا))، إن "اتفاق ستوكهولم لم يرى النور ولن يتم تنفيذه نتيجة تعنت الحوثيين وعدم جدية الأمم المتحدة". وأضاف "مليشيا الحوثي ليس لديها الرغبة إطلاقا في تنفيذ الاتفاق، وهدفها فقط وقف عملية اقتحام الحديدة والمراوغة على عامل الوقت". وتابع "الأمم المتحدة استطاعت تجميد المعركة دون أي أفق لتحقيق سلام حقيقي..على الأقل في الرقعة الجغرافية في محافظة الحديدة". ومضى قائلا "يجب أن يكون للأمم المتحدة موقف واضح وتحديد الطرف المعرقل للاتفاق"، ورأى أنه "إذا لم يشعر الطرف المعرقل أنه أجرم بحق الاتفاق والسلام، سيستمر فيما يقوم به ولن نرى سلاما في اليمن". وأشار الكمالي الى أن "مرور عام على عدم تنفيذ الاتفاق يعطي إشارات سلبية عن مستقبل السلام في اليمن، ويزيد من تعقيدات الوضع على كافة الأصعدة". في المقابل، قال يحيى نوري عضو وفد صنعاء في المشاورات اليمنية، إن اتفاق ستوكهولم لا يزال يراوح مكانه وهذا لايساعد على تحقيق انفراج ايجابي. وأضاف نوري، وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، لـ ((شينخوا))، ان "الاتفاق كان أساسا يمكن البناء عليه لزيادة الثقة، الا أن هذه الثقة تبخرت واتسعت الفجوة وباتت جميع القضايا عالقة ودون قدرة حقيقية على تحريكها". واعتبر ان دور الأمم المتحدة وعبر مبعوثها الى اليمن مارتن غريفيث، ينبغي ان يسير بـ"خطوات حازمة" باتجاه تنفيذ الاتفاق وبأسلوب مهني يضع حد لتلكؤ الطرف الآخر (في اشارة للحكومة اليمنية). وأضاف أن الطرف الآخر مازال يواصل دوره بنفس الكيفية التي أتبعها خلال مشاورات ستوكهولم، وهو "إيقاف اي تحرك فاعل وجدي باتجاه التنفيذ". وبحسب نوري، فإن معظم القضايا أو أغلبيتها التي تضمنها اتفاق ستوكهولم "انسانية وحقوقية لاينبغي التشدد بشأنها من قبل أي طرف ". واعتبر ان استمرار عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم "لايساعد على تحقيق انفراج إيجابي ولافت على صعيد بلوغ مفاوضات قادمة". ورأى أن "عدم تنفيذ ما تم التوصل له في السويد من شأنه أن يفقد الرأي العام اليمني الثقة بتحقيق تطور فاعل يخرج اليمن من أتون أزمته".