كتب - طوخي دوام : أكد مستثمرون ومحللون اقتصاديون أن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام 2020، تؤكد عزم الدولة على الاستمرار في نهج التنمية والتطور والوصول بقطر إلى مصاف الدول المتطورة والمتحضرة في جميع المجالات من خلال التركيز على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية ، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكد المستثمرون أن أرقام الموازنة سيكون لها مردود إيجابي على البورصة، حيث تعكس زيادة الإنفاق أمل وطموحات الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يرون أن الاستمرار في المشروعات يعطي ثقة لهم لمواصلة أعمالهم ومشروعاتهم ويفتح أمامهم مجالات واسعة للاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية ويعطي الثقة للمستثمرين الأجانب في أن الاقتصاد القطري مازال قويًا ويحتوي على فرص استثمارية واعدة. وأشار الخبراء إلى أن لموازنة الخير لقطر والتي تم الإعلان عنها أمس سيكون لها مردود إيجابي على المستثمرين في جميع المستويات ومنها السوق المالي «البورصة»، وخصوصا أن الموازنة العامة للدولة حملت الكثير من الأخبار الجيدة والتي بعثت بمزيد من التفاؤل إلى مختلف القطاعات، وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. ويرى الخبراء أن الموازنة العامة للدولة تعكس قوة الاقتصاد رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الاقتصادات العالمية ، خاصة أن الاقتصاد القطري شهد في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية كبيرة ونموًا متواصلاً وهو ما ساهم في دعم استكمال مسيرة التنمية الذي تشهده قطر في الفترة الحالية.     ميزانية قياسية قال المستثمر راشد السعيدي: إن موازنة قطر لعام 2020، والتي تعتبر أعلى موازنة حجماً من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات، تعتبر ميزانية قياسية وتؤكد قوة الاقتصاد وحرص الحكومة على توجيه موارد الدولة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين. وأضاف: الموازنة الجديدة تحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لكافة المواطنين، من خلال التركيز على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وأفاد بأن الموازنة الجديدة جاءت لتلبي تطلعات الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين وتعزز ثقتهم في متانة وقوة الاقتصاد القطري ، حيث تركز الموازنة العامة الجديدة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأشار إلى أن تقدير الموازنة هذا العام على أساس سعر 55 دولاراً لبرميل النفط يحقق مزيداً من الفوائض حيث إن سعر البرميل حاليًا يتجاوز 60 دولارًا للبرميل، وأوضح السعيدي أن دعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية يعزز من التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه قطر. وحول توقعه لتأثير هذه الأخبار على أداء السوق القطري، أكد السعيدي أن أرقام الموازنة سيكون لها انعكاس إيجابي على تعاملات البورصة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق يتطلع إلى مثل هذه الأخبار الإيجابية للخروج من المسار الأفقي الذي يلزمه من فترة طويلة. مؤشرات الموازنة من جانبه قال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس: إن مؤشرات الموازنة الجديدة والتي ارتفعت فيها تقديرات المصروفات لتصل إلى 210.5 مليار ريال تعزز التنوع الاقتصادي، وتعكس مدى حرص الحكومة على مواصلة مسيرة النمو والاستمرار في تنفيذ المشروعات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية بما يحافظ على المناخ الاستثماري. وأكد أن موازنة قطر للعام الحالي تؤكد عزم الحكومة القطرية على الاستمرار في نهج التنمية والتطور والوصول بقطر إلى مصاف الدول المتطورة والمتحضرة في جميع المجالات من خلال التركيز على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي. وأردف بالقول: إن الموازنة العامة جاءت مناسبة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة خلال هذا العام، في ظل توقعات أن تكون نسب نمو الاقتصاد القطري من أعلى معدلات النمو في المنطقة، لافتاً إلى أن الموازنة ركزت عبر بنودها على النشاطات الاقتصادية القائمة والجديدة. وأعرب عن تفاؤله بشأن زيادة الإيرادات نظرًا إلى احتساب سعر برميل النفط على أساس 55 دولاراً وأن أي زيادة عن ذلك ستمثل زيادة في الإيرادات. وأوضح الهيدوس أن الموازنة الجديدة تعمل على استقرار النمو الاقتصادي والاستمرار في المشاريع الكبرى، حيث استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من المصروفات الرأسمالية في الموازنة العامة لسنة 2020، ما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات. وأكد أن السوق المالي سوف يتفاعل إيجابيًا مع الموازنة العامة للدولة عن العام الجديد بعد أن تأكدت ثقتهم في قوة الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على مواجهة التحديات التي قد تعترضها من حين لآخر .. كما أن الدولة عملت على وضع سعر عادل لبرميل النفط في المرحلة الحالية وهذا السعر يحقق الإيرادات بعيدًا عن المبالغة أو التهوين