قال واثق الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي، الوضع الطبيعي أنه في حال عدم تشكيل حكومة جديدة تبقي الحكومة القديمة حكومة تصريف أعمال . وأضاف، في الوقت الراهن لا يمكن الدفع بمرشح جديد مقبول وسط صراع سياسي طويل وشارع ملتهب لا يقبل بأي مرشح سياسي، موضحا أنه تم الدفع بإسم قصي السهيلي لكن مقتدى الصدر و الشارع العراقي أيضا رفض الإسم. وتابع، في حال إنتهاء المهلة وعدم تسمية رئيس وزراء، فطبقا للمادة 76 من الدستور تشكل الكتلة الأكبر عددا وتقدم إسم رئيس الوزراء، لكن للاسف لا توجد كتلة أكبر عددا والبرلمان لا يستطيع حسم هذا الأمر ومن ثم نحن أمام مشكلة دستورية وقد خلا جدول أعمال البرلمان اليوم من مناقشة هذه القضية. وأوضح أن البرلمان لم يسم الكتلة الأكبر، وما حدث في السابق في حكومة عبد المهدي كان نوعا من التوافق لكنه كان خرقا للدستور والأسماء التي أعلنها البرلمان كانت كتلتين مختلفتين، و تسطيع إحدى الكتلتين أن تحسم الأمر لصالحها وتحصل علي ثقة 50 +1من البرلمان. واكد على أن المشهد الآن بات معقدا وأى توافق فيه سيكون خرقا للدستور وإذا استمر الأمر على ذلك فعلى رئيس الجمهورية أن يقوم بحل البرلمان ويدعوا إلى انتخابات جديدة. وتنتهي غدا المهلة الدستورية المحددة لتكليف شخصية جديدة لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة وسط مطالبات من أعضاء بالبرلمان بتكليف شخصية بعيدة عن الأحزاب ومقبولة من الشارع. ميدانيا.. أعلنت السلطات العراقية إطلاق سراح 2700 متظاهر، كانت القوات الأمنية قد اعتلقهم منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي.