افتتحت الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة الدورة الجديدة للبرلمان البريطاني، عقب فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي ينتمي إلى حزب المحافظين، في الانتخابات المبكرة التي أجريت الأسبوع الماضي. وجاءت عملية الافتتاح لتوضح معالم خطة بوريس جونسون لإخراج المملكة من التكتل الأوروبي بعد حصوله على تفويض شعبي للمضي قدما نحو تنفيذ بريكست، وبعد إلحاق هزيمة نكراء بحزب العمال المعارض. وقالت الملكة إن أولوية الحكومة هي تنفيذ بريكست و”الاستفادة القصوى من الفرص” الناتجة عن الخروج. وأضافت أن الحكومة تريد التفاوض بشأن اتفاقيات تجارة ليبرالية مع ”الاقتصاديات الدولية الرائدة” بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وجاء خطاب الملكة قبل يوم من توجه جونسون بدوره إلى البرلمان لعرض الخطط التي يعتزم تنفيذها بشأن بريكست، منتشيا بانتصار كاسح في الانتخابات ومستغلا الانقسامات الحادة التي ضربت حزب العمال بعد الهزيمة التي تكبدها في الانتخابات. وأضافت الملكة ”لأول مرة، سوف يتم تعزيز تسوية تمويل قطاع الصحة متعددة الأعوام، التي تم الاتفاق عليها هذا العام، في القانون”. جونسون أصبح أمام تحديات جديدة تكمن في تحويل الوعود الانتخابية الغامضة التي روج لها إلى واقع سياسي ويعزز خطاب الملكة التزاما بزيادة سنوية قدرها 33.9 مليار جنيه إسترليني ما يعادل الـ44.4 مليار دولار لقطاع الصحة حتى عام 2024، حسبما قالت الحكومة في وقت سابق. وقالت الملكة إن جونسون يريد تطوير ”نظام هجرة حديثا وعادلا ويعتمد على النقاط، يرحب بالعاملين المهرة من جميع أنحاء العالم للمساهمة في الاقتصاد’’. وأصبح جونسون أمام تحديات جديدة تكمن في تحويل الوعود الانتخابية الغامضة التي روج لها إلى واقع سياسي. وقال أستاذ السياسة الأوروبية والشؤون الخارجية في كينغز كوليدج في لندن، أناند مينون، إن جونسون يستطيع أن يحكم كما يريد بفضل الأغلبية التي فاز بها حزبه في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا. وأضاف مينون “لكننا لا نعرف ما يريده. مررنا بما يسمى انتخابات بريكست. ومع ذلك، لسنا متأكدين من نوع الخروج الذي يريد تحقيقه”. وبالرغم من فوز جونسون بغالبية المقاعد داخل مجلس العموم فإن هناك توجسا بريطانيا من توجه رئيس الوزراء إلى التعجيل بتنفيذ بريكست دون ضمان اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد إعلان حكومة جونسون عزمها تمرير مشروع قانون على البرلمان يحول دون تمديد الفترة الانتقالية لما بعد بريكست. ويُلزم مشروع القانون بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. ويؤكد الخبراء في مجال التجارة ومسؤولو الاتحاد الأوروبي صعوبة إبرام صفقة تجارة خلال 11 شهرا فقط. وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من الجدول الزمني الذي يشكّل تحديا كبيرا. وتابعت “في حال لم نتوصل إلى اتفاق بنهاية 2020، فسنواجه خطر مرة أخرى. وسيضر ذلك بمصالحنا لكنه سيؤثر على بريطانيا أكثر”. ومن المتوقع أن يؤكد جونسون خلال كلمة له أمام النواب أن بريطانيا ستفاوض للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد وتأسيس علاقات أخرى مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام. ولا يعد الاتفاق الذي يطمح له البريطانيون الهاجس الوحيد الذي يؤرقهم، حيث عادت معضلة انفصال اسكتلندا إلى الواجهة بعد تأكيد رئيسة وزرائها، الخميس، أنها مصممة على المضي قدما في إجراء استفتاء جديد. وجاء الرد البريطاني ليعرب عن رفض لندن مطالب اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد تنفيذ بريكست، قائلة إن ذلك سيكون “إجراء مدمرا” وسيقوض نتائج التصويت السابق الذي أجري قبل خمس سنوات.