أعطى النواب البريطانيون الخميس موافقتهم النهائية على النص الذي سيسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، في تصويت تاريخي بعد أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. وصادق مجلس العموم الذي يهيمن عليه المحافظون بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على النص الذي يُرسي اتفاق بريكست في قانون، بأغلبية 330 صوتا مقابل 231 صوتا معارضا، وسيطرح الأسبوع المقبل على مجلس اللوردات قبل أن توافق عليه الملكة إليزابيث الثانية، على أن يبرمه البرلمان الأوروبي في 29 يناير قبل يومين من موعد بريكست. وسيطوي ذلك التاريخ صفحة من الفوضى السياسية شهدتها بريطانيا منذ استفتاء يونيو 2016 الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52 بالمئة من الأصوات. وخلال الثلاث سنوات ونصف السنة التي تلت الاستفتاء انقسم البريطانيون حول الأمر، ورفض البرلمان اتفاقا أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي دون اقتراح سيناريو بديل ما أثار مخاوف من حدوث خروج عنيف أو تخلي عن الخروج. وحسم وصول جونسون المؤيد المتحمس لبريكست إلى الحكم وفوزه الانتخابي العريض الأمر، لكن دون حل لمختلف التحديات القائمة. وينظم اتفاق بريكست الذي تم التفاوض بشأنه مع بروكسل الخطوط العريضة للطلاق خصوصا من خلال ضمان حقوق المواطنين وتسوية معضلة الحدود داخل أيرلندا. ويهدف تحديدا إلى ضمان المرور بسلاسة إلى علاقة مستقبلية بين الطرفين لا زال يتعين تحديدها. وتبدأ في 31 يناير فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 بغرض تمكين بروكسل ولندن من الاستعداد لعلاقة المستقبل. وسيستمر البريطانيون خلالها في تطبيق القواعد الأوروبية والإفادة دون مشاركة من المؤسسات الأوروبية ودون الحق في القرار داخلها. وبعد تأجيل ثلاث مرات لبريكست الذي كان مقررا في الأساس في مارس 2019، تبدو الفترة حتى نهاية 2020 قصيرة جدا للتفاوض في اتفاقات تبادل حرّ أو اتفاقات أمنية تحتاج عادة إلى سنوات لتكون نافذة. ويرفض جونسون أي تمديد للفترة الانتقالية لما بعد 2020، وهي إمكانية واردة في اتفاق بريكست. وكرر ذلك، الأربعاء، لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين التي استقبلها في لندن داعيا إلى بدء التفاوض “بأسرع ما يمكن”. ولكن وإزاء ضغط الجدول الزمني، ألمحت رئاسة الحكومة البريطانية إلى إمكانية الاكتفاء باتفاق جزئي إذا تعذر التوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية 2020. ونبهت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن المباحثات ستكون “صعبة” وأنه سيكون من المستحيل الاتفاق على “كافة الأصعدة” دون تمديد فترة المباحثات وقالت “علينا اختيار الأولويات”. وحذرت من أن الاتحاد الأوروبي سيبقى حازما بشأن مبادئه “دون منافسة منصفة في مجالات البيئة والعمل والضرائب ومساعدات الدولة، لا يمكن الحصول على دخول رفيع المستوى لأكبر سوق مشتركة في العالم”. وبدأ الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أعمالا لتحديد الخطوط الحمر وأهدافه في المفاوضات. وستوجه هذه المباحثات المفوضية المكلفة لتقدم للدول الأعضاء ولاية التفاوض التي تتيح لها التفاوض باسم الدول ويمكن أن يتم اعتماد هذا التكليف مع نهاية فبراير. وقال رئيس الحكومة الكرواتية أندري بلينكوفيتش الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه على الطرفين أن يكونا “واقعيين”. وأضاف “هذا يعني عدم وضع ملفات التي لا يمكن حلها على الطاولة” مشيرا إلى ملفي التجارة والصيد البحري باعتبارهما ملفين مهمين. وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني قد قال في وقت سابق إنه عقد اجتماعا إيجابيا مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، الأربعاء.