أعاد المتظاهرون رفع الصوت في العراق في وجه تسويف السياسيين غير القادرين على التوافق حول رئيس جديد للوزراء مع انتهاء المهلة الدستورية. الرئيس العراقي الذي ذكرت مصادر أنه لوح بالاستقالة طلب من البرلمان تحديد الكتلة الأكبر. فشلت أحزاب السلطة للمرة الثالثة اليوم الأحد (22 ديسمبر/ كانون الأول 2019) بالاتفاق على مرشح جديد لرئاسة الوزراء في المهلة الدستورية الممدة التي انتهت اليوم. فمن جهة، يدفع الموالون لإيران بالتحالف مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باتجاه تكليف مرشحهم، فيما يسعى رئيس الجمهورية برهم صالح لكسب الوقت. أما الشارع الذي سبق وانتظر 16 عاماً على النظام القائم منذ سقوط الدكتاتور صدام حسين، فقد طفح الكيل بالنسبة له. وكان المتظاهرون رحبوا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر باستقالة حكومة عادل عبد المهدي. واليوم، هم يريدون إسقاط رئيس البرلمان الحلبوسي وصالح، اللذين يتهمونهما بـ"المماطلة". ويهتف المحتجون في ساحة التحرير وسط بغداد "برهم وحلبوسي جاكم السره (جاء دوركما)". "الرئيس صالح يلوح بالاستقالة" من جانبه ذكر موقع صحيفة المدى العراقية نقلا عن قناة العربية السعودية أن الرئيس العراقي برهم صالح لوح بالاستقالة "إذا استمر الضغط عليه لتكليف مرشح لا يوافق عليه العراقيون"، وذلك في إشارة إلى قصي السهيل وزير التعليم في الحكومة المستقيلة. في غضون ذلك أصبح الأحد، يوم تبادل الكرة بين ملاعب الأفرقاء. فالمحكمة الاتحادية، التي لجأ إليها الرئيس برهم صالح لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، ردت عليه بشكل يترك كل الخيارات مفتوحة. بدوره، عاد رئيس الجمهورية ليطلب من البرلمان تحديد الكتلة الأكبر، التي يحق لها تسمية رئيس للحكومة.      وفي برلمان يعد الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، أكد صالح أنه سبق أن تلقى ثلاث إجابات. الأولى أن التحالف المقرب من إيران يؤكد أنه صاحب الغالبية البرلمانية، وسمى وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل مرشحاً لرئاسة الوزراء. والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وكانت فرص السهيل كبيرة في الساعات الأخيرة. لكن بما أن المشاورات في العراق تشبه صندوق أسرار تخرج منه مفاجأة في الوقت بدل الضائع، يصعب التكهن باسم رئيس الوزراء. والثانية، هي أن ائتلاف الصدر "سائرون"، يشدد على أنه التحالف الأكبر لأنه حل أولاً في الانتخابات التشريعية. أما المعضلة الثالثة، فهي إجابة البرلمان أن الكتلة الأكبر هي التي تمت على أساسها تسمية عادل عبد المهدي، لكن لم يعلن عنها رسميا أبداً. الشارع يعلن "الإضراب العام" وبعد أسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها "ميليشيات" وفق الأمم المتحدة، فإن الانتفاضة عادت لتُستأنف الأحد. وأعلن أحد المتظاهرين في المخيم بوسط الديوانية أن "الثورة مستمرة". وقال آخر "إنهم لا يحترمون الدستور". وفي الديوانية أيضاً، أغلقت مجموعات من المتظاهرين الإدارات الرسمية الواحدة تلو الأخرى، رافعين لافتات كتب عليها "نعتذر لإزعاجكم، نعمل لأجلكم". وليل السبت الأحد، قام عشرات المتظاهرين بإغلاق الطريق السريعة التي تربط مدن الجنوب العشائري والنفطي ببغداد، بالإطارات المشتعلة، بحسب مراسل من وكالة فرانس برس. وقالت المتظاهرة هويدا (24 عاماً)، وهي طالبة في كلية العلوم، لفرانس برس "نرفض السيطرة الإيرانية على بلادنا، سليماني هو من يدير الأمور لدينا. يجب أن يعود العراق لما كان عليه". من جهته، اعتبر معتز (21 عاماً) أنه "سقط شهداء بالمئات. نحن نريد شخصية نزيهة وشريفة، وهم يريدون شخصاً يسرق". م.أ.م/أ.ح (أ ف ب)