العديد من المفاجآت التي حملها التشكيل الوزاري بمصر الذي أعلن عنه أمس، وهو ما يشبه مفاجآت اللحظات الأخيرة، حيث شهد التعديل العديد من المفاجآت التي لم تخطر ببال المستثمرين وخبراء الاقتصاد. المفاجأة الأولى لم تتمثل فقط في استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً للحكومة، ولكن في إضافة عدد من الحقائب الوزارية إلى مهامها بخلاف رئاسته للحكومة، حيث احتفظ بمهام وزارة الاستثمار والإصلاح الإداري في الدولة. ويرى محللون أن هناك فكرة في هذا التوجه الذي يضع المهام المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين في رئيس الوزراء ولا تخضع لوزارة، ما يشير إلى أن الحكومة المصرية سوف تتجه وبقوة إلى تحريك دفة الاستثمار، وخاصة مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخراً وتتعلق بضخ أكثر من 230 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة والسياحة. وفيما يتعلق بوزارة السياحة، ومع التحركات التي قامت بها الحكومة المصرية لإعادة السائحين الروس وبعض سائحي دول أوروبا، فإن الدفع بالوزير خالد العناني مع دمج وزارة الآثار بها، ربما سيحرك المياه الراكدة في هذا القطاع الذي تعول عليه الحكومة كثيراً في توفير النقد الأجنبي. ولاقى تعيين الدكتورة نيفين جامع كوزيرة للصناعة والتجارة استحسان شريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة وأن القطاع لم يشهد أي أداء إيجابي خلال الفترة الماضية، وهو ما كان يستلزم الدفع بدماء جديدة، وخاصة مع ضخ أرقام ضخمة من قبل البنك المركزي المصري وإسقاط فوائد الديون الضخمة التي كانت تثقل كاهل أصحاب المصانع، وهذه كلها تدفع باتجاه تحريك القطاع من جديد خلال الفترة المقبلة. كما تم تعيين الدكتورة هالة السعيد وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية بعد فصل الإصلاح الاداري عن الوزارة وضم التنمية الاقتصادية لها. لكن المفاجأة المثيرة هو استبعاد الدكتورة سحر نصر من التشكيل الوزاري والدفع بالدكتورة رانيا المشاط التي كانت تتولى حقيبة وزارة السياحة في الحكومة السابقة، وهو ما أثار استغراب شريحة كبيرة من المستثمرين. وكانت سحر نصر قد تولت منصب وزيرة التعاون الدولي في 19 سبتمبر 2015، وسرعان ما خطفت الأضواء بعد نجاحها في عقد عدد من اتفاقيات التمويل مع العديد من المؤسسات الدولية، والتنسيق بينها وبين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات الممولة، والمساهمة في الإشراف ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات بالمعدلات المطلوبة. وبعدما قدمت سحر نصر أداءً متميزا في ملف التعاون الدولي، عينت وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في 16 فبراير 2017 بعد دمج الوزارتين، استبشارا بأن يلقى ملف الاستثمار نفس النتائج السريعة التي شهدها ملف التعاون الدولي. ولكن التأخر في تحقيق تقدم ببعض الملفات، والظروف المحيطة بمجال الاستثمار، والإصلاح الذي تسعى إليه الحكومة، والتي تتضمن قطاعات متشابكة، كانت في حاجة إلى جهود متناسقة في الداخل والخارج في أسرع وقت لتحقيق نتائج سريعة، وأيضا عدم خدمة المناخ الإقليمي والخارجي، كانت سببا في الوصول إلى نتائج اعتبرها البعض ضعيفة وغير مقبولة.