علمت الأيام من مصادر نيابية مطلعة أن لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف بالقاطعين العام والخاص ستتقدم بطلب لرئيسة مجلس النواب في جلسة النواب اليوم في بند ما يستجد من أعمال لتمديد عمل اللجنة شهرا إضافيا وذلك لحين الانتهاء من إعداد التقرير ورفعه لهيئة المكتب.وقد أكدت اللجنة في اجتماعها يوم الأحد الماضي أنها مستمرة في مراجعة واستكمال تقريرها والعمل على اعتماد التوصيات، ومراجعة الاستنتاجات بناء على ما وردها وما وقفت عليه من معلومات في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، مؤكدا أن عدد صفحات التقرير بلغت – حتى الآن – 500 صفحة، وأن اللجنة ستواصل عملها المكثف من أجل استكماله، تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب، وعرضه للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال الجلسات المقبلة.وراجعت اللجنة الوثائق والمعلومات الواردة من قبل عدد من الجهات الحكومية، واطلعت على التصورات النهائية المرتبطة بتقرير اللجنة وتوصياتها المتعلقة بإحلال البحرينيين في المواقع الوظيفية العامة، والعمل للوصول إلى النتائج المرجوة في ملف بحرنة الوظائف.وأشارت اللجنة إلى أن عددا من الجهات الحكومية لم تقدم معلومات أو إجابات إزاء خطابات وجهتها لجنة بحرنة الوظائف لها، رغم مرور عدة أشهر منذ إرسال الخطابات، مؤكدا أن اللجنة ستضع الوزارات والمؤسسات التي لم تلتزم بالرد على تساؤلات اللجنة ضمن الجهات غير المتعاونة.وأكدت اللجنة أنها حريصة على الخروج بتقرير دقيق ومتكامل، يخدم المساعي الرامية لتحقيق نتائج إيجابية في ملف بحرنة الوظائف، والعمل على وضع حلول جذرية، من شأنها أن تحرز تقدما بشأن توطين وإحلال البحرينيين في الوظائف العامة.