أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف في القطاعين الخاص والعام النائب إبراهيم النفيعي، أن اللجنة طلبت تمديد مدة عملها للمرة الثانية شهرين إضافيين، وذلك بسبب عدم تجاوب 20 جهة حكومية حتى الآن مع اللجنة ولم تصل ردودهم للجنة الى يوم طلب التمديد.وأوضح النفيعي أن اللجنة لم تردها ردود كل من ديوان الخدمة المدنية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، تمكين، وزارة الخارجية، وزارة الكهرباء، وزارة العدل، وزارة النفط، وزارة المالية، وزارة الأشغال والبلديات، وزارة المواصلات، وزارة الإسكان، وزارة شؤون المجلسين، وزارة الصحة، وزارة الصناعة، وزارة الإعلام، وزارة شؤون الشباب، شركة ممتلكات، وشركة النفط والغاز، بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي.وأفاد النفيعي أن ديوان الخدمة المدنية لم يرسل أي تفاصيل بشأن طلبات التوظيف والتي وصل عددها 21 ألف طلب، مشيرا الى أنه يجب التركيز على إرسال معلومات وافية من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن الجامعات التي تخرج منها الموظفون الأجانب بناءً على آخر مؤهل دراسي. كما أشار الى ضرورة الحصول على ردود من ديوان الخدمة المدنية بشأن خطة البحرنة في الديوان للعامين 2019-2020.