وسط احتجاجات شعبية تشهدها البلاد. وكان الاستفتاء على دستور جديد أحد المطالب الرئيسية للتشيليين الذين يشاركون في مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة منذ أشهر. وتعهد بينيرا، عبر تويتر، بأن الاستفتاء الذي صادق على إجرائه الكونغرس التشيلي، الأسبوع الماضي، سيطلق حقبة جديدة من المشاركة الفعالة للمواطنين. وقال: "سنقوم اليوم بسن الإصلاح الدستوري الذي يؤدي إلى استفتاء 2020، بتاريخ 26 أبريل. في هذه العملية، سيكون للشعب التشيلي الكلمة الأولى للموافقة على الآليات والكلمة الأخيرة لاعتماد المحتوى". ومضى قائلا: "يجب علينا أن نستعيد الوحدة والحوار لبناء تشيلي أفضل". وتحولت الاحتجاجات، التي اندلعت في 18 أكتوبر/تشرين أول الماضي ردا على رفع أسعار المواصلات بنسبة 4 بالمئة والتي تم تعليقها الآن، إلى أعمال عنف، قتل فيها ما لا يقل عن 23 شخصا، حسب إحصاءات رسمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.